٤٩٢
رحمه الله في شرح التقريب نقلا عن الحافظ ابن حجر التحقيق انه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعى ان مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ في ذلك فتكفرهم فلو أخذ ذلك على الاطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف والمعتمد أن الذى ترد روايته من أنكر أمر متواتراً من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه أما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله اه وقد علمت ما جعله صاحب جمع الجوامع أصح وفى روض الطالب وشرحه أسنى المطالب فرع تقبل شهادة أهل البدع كمنكر زيادة صفات الله تعالى ومثبت خلق أفعال العباد وجواز رؤيته يوم القيامة لاعتقادهم أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم إلا الخطابية الشهادة لمن صدقوه وإلا منكرى علم الله تعالى بالمعدوم والجزئيات لتجويزهم ومنكرى حدوث العالم والبعث والحشر للأجسام فلا تقبل شهادتهم للكفر لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة لا من قال بخلق القرآن أو نفى الرؤية وما ورد من كفرهم مؤول بكفران النعمة لا الخروج عن الملة بدليل أنهم لم يلحقوا بالكفار في الإرث والأنكحة ووجوب قتلهم وقتالهم فلو قال الخطابي في شهادته رأيت أو سمعت قبلت وتقبل شهادة من يسب الصحابة والسلف لأنه يقول اعتقاداً لا عداوة وعنادا فلا نكفر متأولا بما له وجه محتمل نعم قاذف عائشة رضى الله عنها كافر فلا تقبل شهادته لأنه كذب الله تعالى في أنها محصنة قال الله تعالى ( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ) الآية وقذف سائر المحصنات يوجب رد الشهادة فقذفها أولى اهـ والرواية كالشهادة إلا أنها تخالفها في مسائل مذكورة في محلها واعلم أن المجهول على أقسام الأول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه وهذا لا يقبل عند الجماهير وقيل يقبل مطلقاً وقيل ان كان من روى عنه فيهم من لا يروى عن غير عدل قبل وإلا فلا والثاني المستور هو ما ذكره المصنف بقوله ( فصل فاذا كان مجهول الحال ) يعنى أنه معلوم العدالة ظاهرا مجهولها لها باطنا مع كونه معلوم العين برواية اثنين عنه يعنى أن الشخص.
ص ٤٩٢