نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٩١

تقبل روايتهم لأنهم لا يؤمنون على الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ومن شسث النبيذ معتقداً حله اجتهادا منه أو نقليدا لمجتهد يقول بالحل لا يفسق ويقبل خبره وهكذا كل شيء اختلف فيه الأئمة ودار الخلاف بين أن يحله فريق ويحرمه فريق فانه لافسق بفعل شيء من ذلك إلا إذا كان الشارب مجتهدا وكان رأيه الحرمة فشر به مخالفا لرأنه فانه يفسق بخلاف المقلد فانه غير مقيد بمذهب ولو التزم العمل به لأنه من قبيل التزام مالا يلزم كما هو مفصل في محله واشتراط العدالة منافى لقبول الفاسق الضر المتأول في فسقه أما المتأول فهو عدل في زعمه يحرم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الناس فاشتراط العدالة لا ينافى هذا الفاسق عند القائل بقبول رواته وأما قياس الفاسق الجاهل بفسقه على العالم بفقه بل أولى فمردود لأن العلة في الرد هو الفسق الذى يجعل صاحبه جريئاً على الكذب وذلك إنما يكون إذا على أنه فاسق وأما إذا جهل وكان يعد نفسه في زعمه عدلا وإنما الذي يحكم بفسقه غيره فهذا الفرق لا يجعله جريئا على الكذب والمانع من قبول الرواية هو الأول دون الثانى ) حتى الكافر ) الموافق والمراد به من كان من لوازم بدعته انه كافر عندنا وان كان من أهل قبلتنا وفرق بين الكفر والالتزام فان الملتزم كافر دون من لزمه وهو لا يرى ذلك ولا يعتقد كالبدع الجلية التي لم تكن عن شبهة قوية معتبرة شرعا بحيث لم تكن عذرا شرعا لا دنيا ولا آخرة كفسق الخوارج المبيحة دماء المسلمين وأموالهم وسى ذراريهم وفى البدعة الجلية القبول عند الأكثر غير محقق الحنفية وهو المختار عند من تلاهم خلافاً للأمدى ومن تبعه والامام مالك ومعظم الحنفية اه ولاتنس التحقيق الذي قدمناه عن سلم الوصول (والدليل على ما قلناه ( من أنه لا يقبل مطلقا ( قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) وذلك لأن تعليق الحكم وهو التبين بالمشتق وهو فاسق يقتضى أن يكون مبدأ الاشتقاق وهو الفسق الفسق هو العلة ) ولأنه إذا لم يخرجه التأويل عن كونه كافرا أو فاسقا لم يخرجه عن أن يكون مردود الخبر قال الجلال السيوطي لزوم
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.