- EAR-
وهو
كقوله ازانى ونحوه ردت شهادته حتى يتوب لأن هذا كان بسبب فعله قذفه فعوقب عليه بالحمد وسلب منصب الشهادة فاذا تاب قبلت شهادته لقوله تعالى ( إلا الذين تابوا ( أى فاقبلوا شهادتهم اه وقال الألوسي الصحابة بالمعنى الذي قاله المحدثون والأصوليون وغيرهم في عدالتهم خلاف فذهب الأكثر من علماء السلف والخلف إلى عدالتهم مطلقا على معنى أنهم ما ماتوا إلا وهم عدول لا على معنى أنه لم يصدر أصلا من أحد منهم مفسق كرنا وشرب خمر ضرورة انه صدر من بعضهم كما عز ما يفسق به وكان أمر الله قدرا مقدورا ثم قال بعد عدة أوراق لا يقال إذا كانت العدالة التي ادعيتموها للصحابة رضى الله تعالى عنهم بذلك المعنى يلزم التوقف في قبول رواية من وقع منه مفسق إلى أن يعلم أنها بعد التوبة لأنا نقول بعد التزام القول بأنه لا بد أن يتوب ببركة الصحبة التى هى الإكسير الأعظم لا احتمال لكون روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها كذبا وافتراء عليه عليه الصلاة والسلام لأن صحة ثبوته تقتضى تلافي ذلك بالإخبار عن أمره فتأمله فإنه دقيق وعليك برعاية حق الصحبة فهو بالرعاية حقيق وما ذاك لو تعلم الأرعاية لحق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم أه من الأجوبة العراقية ثم المحدود حد القذف بأن شهد بالزنا ولم يكمل نصاب الشهادة وحد حد القذف في قبول روايته خلاف عند الحنفية والظاهر من مذهبهم انها تقبل بعد توبته وفى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة انها لا تقبل وان تاب قياساً على الشهادة وهو خلاف الظاهر لقبول رواية أبى بكرة وصاحبيه مع أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب حدهم . وحسان ومسطح مع كونهما محدودين حينما قذفا عائشة رضى الله عنها فبرأها الله وكذبهما لكنهما تابا من هذا الأمر الشنيع اهـ وإن كان الراوى ) معلوم الفسق لم يقبل خبره سواء كان فسقه بتأويل بغير تأويل ( لما تقرر أن عدالة الراوى شرط فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق سواء كان عالما أن ما أتى به فسق أو جاهلا أن ما أتى به فسق وهذا يتصور في المخالفين في الأصول كالخوارج ونفاة الصفات وكذلك من
ص ٤٨٩