- EAA
المؤمنين اشفنى من هذا العبد فنهره عمر و هذا العبد فنهره عمر وقال له أسكت لو كملت لرجمتك
فلم
بأحجارك وكان أبو بكرة خير هؤلاء الشهود وكان ممن اعتزل الفتنة يكن فيها حتى مات سنة إحدى وخمسين والحاصل أن ههنا اعتراضاً من طرف.
يصح أن
الذين قالوا إن فى الصحابة غير عدول قالوا هؤلاء الشهود ان اعتد بشهادتهم في الجرح لا في الحد فالمغيرة بن شعبة مجروح لا يصح يحتج بالأحاديث التي رواها بعد ذلك وإن لم يعتد بشهادتهم فأبو بكرة ومن معه قذفة بدليل أن سيدنا عمر حدهم فلا يصح أن يروى عن واحد منهم والجواب ان اخبارهم تقبل ( لأنهم لم يخرجوه مخرج القذف بل أخرجوه مخرج الشهادة ) وبين القذف والشهادة فروق ألا ترى أنه يشترط فى الشاهد العدالة ولا يشترط في القاذف ويشترط العدد المخصوص في الشهادة ولا يجب في القذف أن تكون القذفة أربعة وإذا قذف اربعة رجلا بالزنا وجب عليهم إقامة الشهادة ولو كانت الشهادة قذفا لكان القذف من الشهادة ولو كان لتم نصابها بقذف أربعة . ولم يجب عليهم إقامة شهادة فثبت بهذا أن الشاهد غير قاذف وأن الشهود يجرحون بذلك كما لا يجرحون بسائر المسائل الظنية والجواب عن قصة المغيرة هو أنه كان يرى نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى أنه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له فى ذلك فقال انى أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال أقيم البينة أنها زوجتى وقيل إنه كثير التزوج وإنه أحصن بثلثمائة امرأة ( وإنما جلدهم عمر كرم الله وجهه باجتهاده فلم يجز أن يقدح فى عدالتهم ولم يرد خبر هم ) وفى كتب الفقه للشافعية لو شهد بالزنا خبرهم دون أربعة حدوا لئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة الى الوقوع في أعراض الناس والحاصل أن المحدود بسبب كونه قذف غيره اما أن يكون قذفه بلفظ الشهادة مثل أن يشهد على إنسان بالزنا أو بغير لفظ الشهادة مثل من قال لغيره يازانى فان كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره وقبلت روايته لأنه إنما الحالة هذه لعدم كمال النصاب وعدم كمال نصاب الشهادة ليس من فعل هذا الشاهد المحدود حتى يعاقب برد شهادته وان كان قذفه بغير لفظ الشهادة
يحدو
ص ٤٨٨