- ٤٨١ -
مذهى أو منافسة دنيويه كما يكون بين النظراء وغير ذلك فلا يلتفت لكلام الثوري وغيره في أبى حنيفة وابن أبى ذئب وغيره في مالك وابن معين في الشافعي والنسائي في أحمد بن صالح ونحوه ولو أطلقت تقديم الجرح لما سلم لنا من الأئمة أحد إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون انتهى وقال الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى تعليقه على شروط الخمسة ومما يلفت اليه النظر أن الشيخين ( يعنى البخارى ومسلما ) لم يخرجا في الصحيح شيئاً من حديث الإمام أبي حنيفة مع أنهما أدركا صغار أصحابه وأخذا عنهم ولم يخرجا أيضا من حديث الإمام الشافعي مع أنهما لقيا بعض أصحابه ولا أخرج البخارى من حديث أحمد إلا حديثين أحدهما تعليقا والآخر نازلا بواسطة مع أنه أدركه ولازمه ولا أخرج مسلم في صحيحه عن البخارى شيئا أنه أدركه ولازمه ونسج على منواله ولا عن احمد إلا قدر ثلاثين حديثا ولا أخرج أحمد في سنده عن مالك عن نافع بطريق الشافعي وهو أصح الطرق أو من أصححها إلا أربعة أحاديث وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثا مع أنه جالس الشافعى وسمع موطأ مالك منه وعده من رواة القديم والطاهر من دينهم وأمانتهم أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها شرقا وغربا وجل عناية أصحاب الدواوين بأناس من الرواة ربما كانت تشيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها لأنه لا يستغنى من بعدهم عن دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هؤلاء ومن ظن أن ذلك لتحاميهم عن أحاديثهم لبعض ما فى كتب الجرح والتعديل من الكلام في هؤلاء الأئمه كقول الثورى فى أبى حنيفة وقول ابن معين فى الشافعي وقول الكرابسي في أحمد بن حنيل وقول الذهيلي في البخارى ونحوهما فقــــــد حملهم شططا وأما ما قاله العلامة ابن خلدون فى مقدمة تاريخه من أن أبا حنيفة لتشدده في شروط الصحة لم يصح عنده إلا سبعة عشر حديثا فهفوة مكشوفة لا يجوز أن يغتر بها لأن روايته على تشدده في الصحة لم تكن سبحة عشر حديثا
ر م - ٣١ نزهة )
ص ٤٨١