نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٨٠

- ٤٨٠ بظهور سر الثناء ولم يجب البحث عن عدالته ) فقد ورد خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهؤلاء وأمثالهم اشتهرت عدالتهم بين أهل العلم وشاع عليهم فيكتفى بها ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها قال ابن الصلاح وهذا هو الصحيح فى مذهب الجمهور وعليه الاعتماد في أصول الفقه ومن أهل الحديث الخطيب اه و قدسئل احمد بن حنبل عن اسحق بن راهويه فقال مثل اسحق يسئل عنه؟ وسئل ابن معين عن أبي عبيدة فقال أمثلى يسأل عن أبى عبيدة أبو عبيدة يسأل عن الناس وقال القاضى ابوبكر الباقلاني الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهودا لهما بالعدالة والرضا وكان أمرهما مشكلا و ملتبسا ويجوز فيها العدالة وغيرها قال والدليل على ذلك أن العلم هما واشتهار عدالتها أقرى فى النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليها الكذب والمحاباة وفي طبقات الشافعية للشيخ عبدالوهاب السبكي لك أيها المسترشد أن نسلك سبيل الأدب مع الأئمة الماضين وأن ينبغي لا تنظر إلى كلام بعضهم فى بعض إلا إذا أتى بيرهان واضح ثم إن قدرت على التأويل وتحسين الظن فدونك وإلا ضرب صفحا عما جرى بين الماضين وإياك ثم إياك أن تصغى إلى ما اتفق بين أبى حنيفة وسفيان الثورى أو بين مالك وابن أبي ذئب أو بين أحمد والحارث المحاسبي وهلم جرا إلى زمان العز بن عبد السلام والتقى بن الصلاح فانك إن اشتغلت بذلك خفت عليك الهلاك فالقوم أئمة أعلام و لأقوالهم محامل وربما لم تفهم بعضها فليس لنا إلا الترضى عنهم والسكوت عما جرى بينهم كما نفعل ذلك فيما جرى بين الصحابة انتهى وفيه أيضا الحذر كل الحذر أن تفهم أن قاعدتهم : الجرح مقدم على التعديل على إطلاقها بل الصواب أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه وندر جارحوه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهى أو غيره لم يلتفت إلى جرحه انتهى وفيه أيضا قد عرفناك أن الجارح لا يقبل منه الجرح وإن فسره فى حق من غلبت طاعاته على معاصيه ومادحوه على ذاميه ومذكوه على جارحيه إذا كانت هناك قرينة يشهد العقل بأن مثله من تعصب
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.