٤٥٣
وليس فيه تعرض لاتقانه ولا لأنه حجة قال ابن السبكي وهذا صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافى على مسئلة دينية فهى والتوثيق سواء في الحجة وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ماذكره الذهبي فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي أما من ليس مثله فالأمر كما قال انتهى قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرمة بن بكير وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب وقيل الزهرى وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحرث وقال غيره قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرنى من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد وقال أبو الحسن الايرى سمعت بعض أهل العلم يقول إذا قال الشافي أنا الثقة عن ابن أبي ذؤيب فهو ابن فديك وإذا قال أخبرني الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان وإذا قال أنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو شامة و إذا قال أنا الثقة عن الاوزاعى فهو عمر و بن أبي سلمة وإذا قال أنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد و إذا قال أنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو ابراهيم بن يحيى و نقله غيره عن أبي حاتم الرازي أهم وإذا قال الشائي أخبرني من لا أنهم یرید به یحی كذا قال الربيع (وأما خبر المنعنة إذا قال أخبرنا مالك عن الزهرى) من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع ) فهو مسند ) متصل وهو الصحيح الذي عليه العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول قال ابن الصلاح ولذا أرجعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم وادعى أبو عمر الدافن إجماع أهل النقل وكان ابن عبد البر يدعى إجماع أئمة الحديث عليه قال العراقي بل صرح بادعائه في مقدمة التمهيد و هذا بشرط أن لا يكون المعنين بكسر العين مدلسا وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا أى لقاء المعنين من روى عنه بلفظ عن فحينئذ يحكم له بالاتصال إلا أن يتبين خلاف ذلك وفي اشتراط ثبوت اللقاء
فته
وعدم الاكتفاء بإمكانه وطول الصحبة وعدم الاكتفاء بثبوت اللقاء ومعرفـ بالرواية عنه وعدم الاكتفاء بالصحبة خلاف منهم من لم يشترط شيئا من ذلك واكتفى بامكان اللقاء وعبر عنه بالمعاصرة وهو مذهب مسلم بن الحجاج
ص ٤٥٣