٤٥٢ -
يرجيح
المسيب كثيره في أنه لا يحتج به وإنما مقدما على غيره ( وإنما استحسنها الشافعى استئناسا بها لأنها حجة ( قال الخطيب وهو الصواب والأول ليس بشيء لأن فى مراسيله مالم يوجد مسندا بحال من وجه يصح وكذا قال البيهقي قال وزيادة ابن المسيب فى هذا على غيره أنه صح ) التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ قال النووى فهذان إمامان حافظان فقيهان شافعيان
متضلعان من الحديث والفقه والأصول والخبرة التامة بنصوص الشافي ومعانى كلامه قال وأما قول القفال مراسيل ابن المسيب حجة عندنا فهو محمول على التفصيل المتقدم قال ولا يصح تعلق من قال إنه حجة بقوله إرساله حسن لان الشافعي لم يعتمد عليه وحده بل لما انضم إليه من قول أبى بكر ومن حضره من الصحابة وقول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم
أربعة من فقهاء المدينة السبعة وقد نقل ابن الصباغ وغيره هذا ، تمام السبعة وهو مذهب مالك وغيره فهذا عاضد ثان للمرسل كذا في التدريب ( فإما إذا قال ( الراوى ( أخبرنى الثقة ) أو نحوه من غير أن يسميه ) فهو كالمرسل ) ولا يكتفى به فى التعديل عن الصحيح حتى يسميه ) لأن الثقة مجهول عينا فهو بمنزلة من لم يذكر أصلا ) لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بقادح بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمع منه لم يعلم بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكر بغير العدالة وقيل يكتفى بذلك كما لوعينه لانه مأمون فى الحالتين مصا فإن كان القائل
عالما ابن مجتهدا كما اك والشافعى وكثيرا ما يفعلان ذلك كفى فى حق مولا
افقة
المذهب الأغير عند بعض المحققين قال ابن الصباغ لأنه لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى عنه ذلك واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافعي في شرح المسند وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل اه ولو قال نحو الشافعي أخبرن من لا أتهم فهو كقوله أخبرنى الثقة وقال الذهبي ليس بتوثيق لأنه نفي التهمته
ص ٤٥٢