٤٢٦ -
يكن عليه نقص فدار تجويزة بين أمرين كل منهما كمال بخلاف الصفات وقال غير واحد المراد إن يتبعون إلا ظنهم أن آباءهم كانوا على حق مع جهالتهم وضلالتهم وآراءهم الباطلة ويراد من الظن ما يقابل العلم أي الجهل فليس في الآية دليل على عدم جواز العمل مطلقا فلا متمسك لنفاة القياس بها اه من الجزء الثامن صحيفة أحد عشر ( والدليل ) على أن خبر الواحد الصحيح الذى لم يحتف بالقرائن الموجبة للعلم ) لا يوجب العلم أنه لو كان يوجب العلم لوقع العلم بخير كل مخير ممن يدعى النبوة أو مآلا على غيره ( ولما لم يقع العلم بذلك دل على أنه لا يوجب العلم و أما الدليل على أن العقل لا يمنع من التعبد به هو أنه إذا جاز التعبد بخبر المفتى وشهادة الشاهد ولم نع العقل منه جاز بخبر المخبر ) قال في روضة الناظر قال أبو الخطاب العقل من يقتضى وجوب قبول خبر الواحد لأمس لأمور ثلاثة أحدها أنه لو فرضنا العمل على القطع لتعطلت الأحكام لندرة القواطع وقلة مدارك اليقين الثانى أن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ولا يمكن مشافهة جميعهم ولا إبلاغهم بالتواتر الثالث أنا إذا ظننا صدق الراوى فيه ترجع وجود أمر الله تعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فالاختياط العمل بالراجح اه ( وأما الدليل على وجوب العمل به من جهة الشرع فهو أن الصحابة الله عنهم رجعت اليها ( أى إلى أخبار الآحاد في وقائع كثيرة خارجة
ضى
منهم
عن المد والحصر من غير نكير منكر ولا مدافعة دافع فكان ذلك اجماعا على قبولها والاحتجاج بها من ذلك ماذكره المصنف بقوله (فرجع عمر) ابن الخطاب رضى الله عنه في قصة الجنين ) إلى حديث حمل بن مالك ) حين قال اذكر الله أمرا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين فقام حمل ابن مالك بن النابضة وقال كنت بين امرأتين لى فضربت إحديهما الأخرى بمسطع فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبدا أو أمة وأن تقتل بها كما أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم وعمل عمر وضى الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف فى المجوس وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من تجوس هجر كما في صحيح البخارى وبخبر
ص ٤٢٦