٤٢٥
i
الاستدلال بالأدلة البرهانية التى مقدماتها ضرورية أو ترجع إلى ذلك مما يصرفه الخاص والدليل الثانى لهم أن الله أناط أحكامه بمصالح العباد تفضلا منه وإحسانا فكان لابد من معرفة تلك المصالح بالقاطع ولا يكفي في ذلك الظن لأن الفن لا يفنى من العلم شيئاً قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ، وقال تعالى : ان يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يضى من الحق شيئاً، وحيث وجب الوقوف على تلك المصالح والظن الحاصل من خبر الواحد لا يجعل ما ليس بمصلحة مصلحة لأنه يخطى. ويصيب فلا يمول عليه والجواب النقض بالفتوى والأمور الدنيوية فإن الدليل جار فيها مع أن قول الواحد مقبول فيهما اتفاقا كما تقدم وأما الفرق بأن حكم فتوى المفتى خاص بمقلده وكذا الشهادة خاصة بما وقعت فيه وحكم رواية خبر الواحد عام فى الأشخاص والأزمان فقد علمت. أنه لا يضر لأنه ليس راجعا إلى العلة ولا إلى الحكم كذا في سلم الوصول (ومنهم من قال العقل لا يمنع العمل به لأن الشرع لم يرد به ) بل ورد بالمنع منه وهم القاشاني وابن داود والرافضة لقوله تعالى ولا تتف ما ليس به علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يفنى من الحق شيئا وهو مردود أولا بأن المتبع هو الإجماع على وجوب اتباع الظواهر وهو قاطع وثانيا أنه مؤول بما المطلوب فيه اليقين من أصول الدين لا العمل من الشرع وقيل المراد منع الشهادة وقال بما يتحقق قال العلامة الألوسى فى تفسير قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن أى يتبعون فما عليه من الشرك والضلال إلا الظن وأن الظن فيما يتعلق بالله تعالى لا يفنى من الحق شيئا ولا يكفى هناك إلا العلم وأنى لهم وهذا بخلاف سائر الأحكام وأسبابها مثلا فإنه لا يشترط فيها العلم والالفات معظم المصالح الدنيوية والأخروية والفرق بينهما على ماقاله العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى أن الظان مجوز لخلاف مظنونه فإنه إذا ظن صفة من صفات الاله عز شأنه فإنه يجوز نقيضها وهو نقص ولا يجوز النقص عليه سبحانه وتعالى بخلاف الأحكام فإنه لوظن الحلال حراما والحرام حلالا لم يكن في ذلك تجويز نقص الرب جل شأنه لأنه سبحانه وتعالى لو أحل الحرام وحرم الحلال لم
ص ٤٢٥