٤٢٢
مسلم لأن ذلك شأن الأحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف عن النظر.
فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بمافيها إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ ومانع فى تغليظه اه وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال إن بعض المعتزلة يرون ان الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته وهو مذهب ردى وقال البلقينى ماقاله النووى وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبى اسحاق والى حامد الاسفرايني والقاضي الى الطيب ، والشيخ ابى اسحاق الشيرازى وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبى الخطاب وابن الرغوني من الحنابلة وأبن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب الف عامة بل بالغ ابن طاهر المقدسى فى صفة التصوف فالحق به ما كان شرطهما وان لم يخرجاه وقال شيخ الاسلام ما ذكره النووى مسلم من هة الأكثرين وأما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح ايضاً محققون وقال ابن كثير وانا مع ابن الصلاح فيها عول عليه وأرشد إليه قال العلامة السيوطى وهو الذى أختاره ولا أعتقد سواه نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ماذكره اولا من المراد بقولهم هذا حديث صحيح انه ، جدت فيه شروط الصحة لا أنه مقطوع به فى نفس الأمر فلينظر في الجمع بينهما ولم أر من تنبه له اهـ ( وقال بعض المحدثين ما يحكى إسناده وجب العلم ) وما لا فلا وهو بعيـد جداً فإن السند قد يكون رجاله ضابطين عدو لأ وقد لا يكونون كذلك لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه (وقال النظام يجوزان يوجب) خبر الواحد ( العلم إذا قارنه سبب مثل ان يرى رجل ) عظيم الشأن معروف بالمحافظة على رعاية المروءات على هيئة مشكرة ( مزق الثياب) ومخرقها مضطرب
ص ٤٢٢