نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٢١

٤٢١ تعالى وعن رسوله وكل خبر صادر عنهما فهو صادق وهذا لمن لم يبلغ مقام المشاهدة والحدس أما من بلغ الى أحد هذين المقامين فهو معلوم الصدق عنده ضرورة ( والثانى) خبر ( يوجب العمل ولا يوجب العلم ) يقيناً ( وذلك مثل الأخبار المروية في السنن ( كسنن أبى داود والترمذى والنسائي وابن ماجه وسنن الدارمي وسنن البيهقى (والصحاح ( صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن خزيمة وابن حبان والنسائى والمستدرك للحاكم وما أشبهها وقال بعض أهل العلم ( أخبار الآحاد الصحيحة توجب العلم) كما توجب العمل قال الموفق بن قدامة في روضة الناظر اختلفت الرواية عن امامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروى عنه انه لا يحصل به العلم وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لانا نعلم ضرورة انا لا نصدق كل خبر نسمعه ولو كان مفيداً للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين و لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم ولوجب الحكم بالشاهد الواحد ولاستوى فى ذلك العدل والفاسق كما في التواتر وروى احمد انه قال فى اخبار الرؤية يقطع على العلم بها وهذا يحتمل ان يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله فيكون أدون من المتواتر وليس للمتواتر عدد محصور ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيداً للعلم وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر قال بعض العلماء انما يقول احمد بحصول العالم فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر اه وقد اختلف في أخبار الصحيحين البخارى ومسلم التي ليست بمتواترة ولم ينقدها الحفاظ ولم يقع التجاوب بين مدلوليها هل هي مقطوع بصحتها أولا فقال ابن الصلاح ومن تبعه إنه مقطوع بصحتها وهى تفيد العلم النظرى لان جلالة شأنهما وتلقى الأمة لكتابيهما بالقبول والإجماع على المزية يستلزم القطع والعلم النظرى قال النووى وخالفه المحققون فقالوا يفيد الظن مالم يتواتر قال في شرح
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.