٤٠١٠
منعه من الإمامة إذا صلى معه صلى الله عليه وسلم ولا تمنع إمامته بالاتفاق فعلم انه منعه من الفرض ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرعت صلاة الخوف مع المنا فى بل كان الإمام يصلى بكل طائفة صلاة كاملة و أما زيادة هى له تطوع ولهم فريضة فقد تكلموا فيها فزعم أبو البركات ابن تيمية ان الامام أحمد ضعف هذه الزيادة وقال أخشى أن لا تكون محفوظة وقال ابن الجوزى هذه الزيادة لا تصح ولو صحت لكانت ظنا من جابر وهكذا ذكره ابن العربي في العارضة قال التيمورى رواه غير واحد من الحفاظ من أصحاب عمرو بن دينار هذه الزيادة كشعبة عند البخاري في صحيحه وسليمان بن حبان في الأدب وابن عيينة ومنصور وأيوب عند مسلم وغيرهم عند غيرهما وكذلك أصحاب جابر من الثقات الأثبات كلهم لم يذكروا هذه الزيادة مع توفر دواعيهم على الأخذ بها وهذا يقتضى ريبة توجب التوقف عنها اهـ .
بدون
وفي الحديث إنما جعل الأمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فانه يشمل الاختلاف عليه فى الأفعال الباطنة والظاهرة قال الامام الشعراني ولا شك أن من يراعى الباطن والظاهر معا أكد ممن يراعى أحدهما وقد أجيب عن حديث معاذ أيضاً باحتمال أنه كان فى الزمن الذى تصلى فيه الفريضة مرتين تم نسخ لأنه ثبت بعد سنين من الهجرة أنه صلى بالطائفتين صلاة على حدة مع المنافى
بكل طائفة فلو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لاتم بكل طائفة لأن تحمل المنافي
لايجوز الا عند الضرورة فهذا يدل على عدم جواز الفرض بالنفل اهـ
·
( وأما ما يجوز خفاؤه عليه وذلك مثل ما روى عن بعض الأنصار انه قال كنا نجامع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكسل ) بضم النون. ويجوز فتحها يقال أكسل الرجل فى جماعه إذا ضعف عن الإنزال وكسل بفتح الكاف وكسر السين والأول أفصح ) فهذا ) أي السكوت عن الحكم فيه .) لا يدل على عدم الحكم ) وهو عدم وجوب الغسل من ذلك ( لأن ذلك يفعل سرا ويجوز أن لا يعلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم
( م ٢٦ - نزهة )
ص ٤٠١