نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٤٠٠

من طريق العادة كيف يجوز أن يخفى عليه وحديث معاذ بن رفاعة يدل على عليه به وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة ) فان كان لا يجوز لا نكر ) ذلك عليه فلما لم ينكر دل على جوازه وقد استدل الشافعي بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوى بالأولى الفرض وبالثانية النفل و به قال أحمدو اتواختاره ابن المنذر وهو قول عطاء وطاوس وسلمان این حرب و داود وقالت الحنفية لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل وبه قال مالك في رواية وأحمد فى رواية أبى الحارث عنه وقال ابن قدامة اختار هذه الرواية أكثر أصحابنا وهو قول الزهرى والحسن البصري وسعيد بن المسيب والنخعي وأبي قلابة ويحيى بن سعيد الأنصارى قال الطحاوى وبه قال مجاهد وطاوس فدليل الجمهور ما في الموطا إنما جعل الإمام ليؤتم به قال في الاستذكار زاد ممن في الموطا فلا تختلفوا عليه اذا لاختلاف أشد من اختلاف النيات التي عليها مدار الأعمال والنية ألا ترى أنه لا يحل له مخالفته في الزمان فلا يركع قبله ولا يرفع قبله وليس الزمان من أوصاف الصلاة وانما هو . مقتضاياتها والنية التى هى ركن العبادة سها أولى واجب فتصير مخالفته في النية نظير مخالفته في الفعل وروى حسان مرفوعا الإمام ضامن ومعلوم أن الامام لا يضمن صلاة المأموم اذا كان لابد له من فعلها وإنما معنى ضمانها صحة وفسادا أن يبنى صلاته على صلاته وذلك لا يصح الا بشرط الاتفاق في أصل الفرض ولأجل هذا بقى حديث معاذ على احتماله فلا حجة للشافعية فيه قال ابن ملك ان النية أمر لا يطلع عليه الابأخبار الناوى فجاز أن معاذا يصلى مع النبي صلى الله وسلم بنية النفل ليتعلم منه سنة الصلاة ويتبارك بها ويدفع عن نفسه تهمة النفاق ثم يأتى قومه فيصلى بهم الفرض لحيازة الفضيلتين مع أن تأخير العشاء عليه من أفضل على الأصح والحمل على هذا أولى لأنه المتفق على جوازه اهـ وقد قال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ لا تكن فتانا إما أن تصلى معى وإما أن تخفف على قومك فشرع له أحد الأمرين الصلاة معه ولا يصلى بقومه أو الصلاة بقوم على وجه التخفيف ولا يصلى معه هذه حقيقة هذا اللفظ أفاد
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.