نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٧٩

۳۷۹ . من الأمرين أو الأمور ونفى المبهم لا يكون بنفى جميع الأفراد عرفا وانجاز عقلا نفيه فى ضمن النفى عن البعض وأما الواو فانها تعم الاثبات دون النفى لانها للجمع والنفى سلبه فيكون لسلب الاجتماع فلا يكون سلباكايا الا لقرينة حالية نحو لا ترتكب الزنا وأكل مال اليتيم أى لا تفعل واحدا منهما أو مقالية نحو ما جاءني من زيد ولا عمر وبزيادة لا فيكون حينئذ للسلب الكلى مثل أو ( والأول أصح لأن النهى أمر بالترك كالأمر أمر بالفعل فاذا لم يقتض أو ) الجمع في الأمر لم يقتض ( الجمع ( فى النهى ) وفيه أن هذا قياس مع الفارق فإنها للأحد المبهم ففى الاثبات يتحقق الأحد المبهم في ضمن فرد معين وفي النفى لا ينتفى الأحد المبهم إلا بانتفاء جميع الأفراد لأنها لنفي الأحد المبهم قال في المرقاة وشرحها وتفيد أو العموم إذا استعملت في سياق النفى وما بمعناه كالنهي لفظا نحو ماجاء زبد أو عمرو أى لا هذا ولا ذاك ونحوه ولا تطع منهم أنما أو كفورا أى لاهذا ولا ذاك فيمتثل بان لا يطيعهما أصلا لا أن يطيع واحدا منهما فقط أو معنى بان تقع في اليمين المثبت نحو إن فعلت هذا أو هذا بمعنى لا أفعل شيئا منهما أو فى الاستفهام الإنكارى نحو أفعات هذا أو هذا بمعنى ما فعلت شيئا منهما و الدمر في إفادتها العموم ههنا أنها لأحد الأمرين من غير تعيين وانتفاء الواحد المبهم لا يتصور الا بانتفاء المجموع فقوله تعالى ولا تطع منهم أنما أو كفورا معناه ولا تطع أحداً منها وهو نكرة في سياق النفى فيعم و وكذا ما جاء فى زيد أو عمرو فإن معناه ما جاءني أحد منهما بخلاف الواو فانها لن فى العموم حتى إذا قال لا أفعل هذا أو هذا يحنث بفعل أحدهما وإذا قال هذا أو هذا يحنث بفعلهما لا بعمل أحدهما لان المراد مجموع الفعلين فلا يحنث بالبعض إلا لقرينة حالية أو مقالية تمنع كلمة أو عن حملها على الهموم فتدل على أنها لإيقاع أحد النفيين وحينئذ تفيد عدم الشمول اهـ . فصل والباء تدخل للإلصاق أى تعليق الشيء بالشيء وإيصاله به وهو أصل معانيها قال سيبوبه وإنما هى للالصاق والاختلاط وما اتسع من هذا الكلام فهذا أصله ا هـ . ولهذا قالت المغاربة انها لا تنفك عنه إلا انها قد
ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.