نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ أو تسبق بهمزة لغير النسوية وطلب التعيين كالإنكار والنفي في ألهم أرجل يمشون بها أم م أيد كالتقرير أى جعل الشيء مقرراً ثابتاً نحو أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا فهي في جميع ذلك منقطعة بمعنى بل لأنه يكفي في صحة الكلام أحد المذكورين معها لانقطاع كل عن الآخراه فصل وتدخل أو للشك من المتكلم (في الخبر تقول كلمني زيد أو عمرو) إذا شككت في المكلم لك منهما حتى احتمل كل واحد منهما أن يكون هو المكلم لك الا إنها إذا استعملت فى الايجاب والأوامر والنواهى لم توجب شكالان الشك إنما يتحقق عند التباس العلم بشيء وذلك إنما يكون في الاخبارات فاما الانشات فلا يتصور فيها شك ولا القياس لانهما إثبات حكم مبتدإ ولذا (قال وتدخل للتخيير في الأمرين فأكثر كقوله تعالى) فكفارته (اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) وكقوله تعالى في كفارة الحلق فقدية من صيام أو صدقة أو نسك وكقوله تعالى في جزاء الصيد فجزاء مثل ماقتل من النعم الآية فالواجب في هذه الآيات وأمثالها واحد من الجملة غير معين والمكلف مخير في تعيين واحد منها فعلا لا قولا يتعين في ضمن الفعل وهو مذهب جمهور الفقهاء ويسمى . هذا واجباً مخيرا وذهبت شرذمة من فقهاء العراقيين والمعتزلة الى ان الكل واجب عليه على سبيل البدل فاذا فعل أحدها سقط وجوب باقها ثم إنه إذا أتى بالكل كان الواجب واحد منها عند الجمهور وهو الذى كان أعلاها قيمة ولو ترك الكل كان معاقبا على ادناها لان الفرض يسقط بالادنى واختلف المخالفون في ذلك فعامتهم وافقونا فكان الخلاف لفظيا لا معنويا كما قال أبو الحسين البصيرى انهم يعنون بوجوب الجميع انه لا يجوز الاخلاف بجميعها ولا يجب الإتيان بجميعها وللمكلف اختيار أى واحد بعينه وهو بعينه مذهب الفقهاء وقال بعضهم معناه أنه إذا أتى بالجميع يثاب ثواب الجميع على كل واحد ولو ترك الجميع يعاقب على ترك كل واحد فعلى هذا كان الخلاف معنويا وقال بعضهم تدخل أو في النهى للجمع ) اعلم أن حكم أو على عكس حكم الواو فتعم في النفى دون الاثبات وذلك لانها لواحد
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.