1
-
۳۳۸
قاطعة في كشف الحكم الثابت بمستنده وما قيل ربما كان النص المستند إليه الاجماع غير معلوم التأخر فلا يصلح ناسخا بخلاف الاجماع فانه معلوم التأخر فحينئذ لا نسلم أن الاجماع ان كان عن نص يكون النص هو الناسخ مدفوع بأن عدم العلم بتأخر النص انما يستلزم عدم العلم بالنسخ لا عدم تأخره
أن
في الواقع ولا عدم صلاحه ناسخا فاذا أجمعوا على العمل به وجب لا يكون منسوخا وإلا لوقع الاجماع على المنسوخ فيكون خطأ فوجب تأخره و نسخه والاجماع انما هو كاشف عن التأخر والنسخ لا أنه ناسخ ولذا قال المصنف فاذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على انه منسوخ بنص مستند للإجماع لأنهم لا يشرعون و انما هم أتباع لما أمروا به فاجماعهم يدل على اطلاعهم على ناسخ للنص والا لما خالفوه لأنهم لا يجتمعون على ضلالة .
وقالت الحنفية الدليل على ذلك يعنى أن الاجماع لا يكون ناسخاً أنه لا مدخل للرأى فى انتهاء مدة الوحى فى علمه تعالى بل انما يعرف بالوحى يعنى أن النسخ إما رفع الحكم بعد وجوده أو إبانة مدة الحكم مدة الحكم بعد وجوده وعلى التقديرين لاشك أنه لابد للنسخ من معرفه عمر الحكم ولا مدخل للرأى فيه فأهل الاجماع لا يعرفونه فلا ينسخونه بل انما يعرف بالوحى فهو الناسخ حقيقة ويعلم من هذا أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به فان قيل قد وقع نسخ القرآن بالاجماع بقول عثمان رضى الله عنه لما قال له ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى فان كان له إخوة فلامه السدس والأخوان ليسا إخوة ؟ حجبها قومك ياغلام قال ابن ا رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وبسقوط المؤلفة قلوبهم من الزكاة عند الحنفية وموافقيهم بإجماع الصحابة فى زمن أبى بكر رضى الله عنه الدال عليه ما روى الطبرى من طريق حبان بن جبلة أن عمر رضى الله عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعنى اليوم ليس مؤلفة من غير انكار أحد من الصحابة والجواب عن الأول أن كون قول عثمان حجبها
ص ٣٣٨