۳۳۷
لعدم الانتساخ به فافهم وتدبر وقوله الا ان يقال الخ وهو الواقع الاه لا معنى للنسخ الا إخراج المتسوح عن أن يكون حجة يجب العمل بها هذا الحديث متضمن حكما شرعياً فيجوز نسخه على ما عليه المعول اهـ الوصول وأما نسخ السنة بالقرآن فقد تقدم التمثيل له وفى جواز نسخ الكتاب
سلم
بالسنة وعكسه اعلاء منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته من حيث إن الله تعالى فوض له بيان الحكم الذى هو ثابت بوحي متلو حتى يتبين به انتساخه ومن حيث إنه جعل سنته فى اثبات الحكم مثل كلام، وتولى بیان مدته بنفسه كما تولى بيان مدة الحكم الذي أثبته بكلامه اه من التقرير والتحبير
(فصل و أما النسخ بالإجماع على حكم شرعی معارض الحكم شرعی آخر متقدم عليه ( فلا يجوز لأن النسخ لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده بالاتفاق و ( الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم) لا يكون في حياته لأنه لا إجماع بدون رأيه لأنه منفرد في رأيه فكان البيان الموجب للعلم هو رأيه المسموع منه لا الإجماع ففى زمان الإجماع لم يبق النسخ مشروعاً حتى ينسخ به ولذا قال المصنف ( فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه ) عليه الصلاة والسلام ولكن يستدل بالإجماع على النسخ) وذلك لأن الاجماع الناسخ إن كان عن نص فهو الناسخ حقيقة والإجماع كاشف عن وجود هذا النص وان لم يكن الإجماع الناسخ عن نصر بل عن قياس أو إلهام فجوزناه فان كان المنسوخ قطعياً نصا كان أو اجماعا فالاجماع الناسخ خطأ لأن خلاف خطأ وان كان المنسوخ ظنيا لم يبقى مع الاجماع لزوال شرط العمل به وهو الرجحان بالقطع الذى هو الاجماع واذا لم يبق معه لم يعارض الاجماع اياه فلا ينسخه والقول بأن اعتبار النص ناسخاً يبطل حجية الاجماع مدفوع بأن المدعى أن الاجماع كاشف عن الحكم المثبت للحكم لا أنه المثبت للحكم معنى أن الاجماع حجة أنه كاشف عن الحجة لكنا لا ننظر في معرفة المجمع عليه إلى معرفة المستند لكونه قاطعا في ابانة الحكم فالإجماع حجة
القاطع
نزهة
ص ٣٣٧