نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٢٦

يكون بعض أفراد العام يعلم دخوله تحت الإرادة قطعاً بحيث لا يحتمل التخصيص لدليل يدل عليه ، وعن الثالث بأن معنى المطابقة هو الكشف عن السؤال وبيان حكمه ، وقد حصل مع الزيادة ولا يسلم وجوب المطابقة في العموم والخصوص والزيادة لفائدة أخرى لا تنافى المطابقة كيف لا وقد قال تعالى ، وما تلك بيمينك يا موسى قال هى عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب أخرى ، وفي صحيح البخاري والترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم « سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته ، قال المصنف، والدليل على ما قلناه من أنه يحمل الجواب على عمومه ولا بقصر على السبب الذي ورد فيه هو أن الحجة فى قول الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم بالفظه دون السبب المسئول عنه ولو قال ذلك ابتداء وجب حمله على العموم فكذا إذا صدر وجوباً . فوجب أن يعتبر عمومه وأما الجواب المستقل المساوى للسؤال في عمومه وخصوصه فحكمه واضح كأن يسأل ماذا على من أفطر في نهار رمضان فيجيب بقوله من أفطر فى رمضان فعليه كفاة ككفارة المظاهر ، وماذا على من جامع فى نهار رمضان فيجيب بقوله من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ككفارة المظاهر باب القول في الاستئناء ، والاستثناء يجوز تخصيص اللفظ به وهو مأخوذ من قولهم ثنيت فلاناً عن رأيه إذا صرفته عنه والمستثنى مصروف عن حكم ما قبله وقيل إنه مأخوذ من تثنية الخبر بعد الخبر ومن شرطه أى شرط صحته والاعتداد به أن يكون متصلا بالمستثنى منه لفظاً أو حكما أن تخلل بينهما فاصل بانقطاع نفس أوسعال أو عطاس أو نحوها ، واشتراط الاتصال قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة . وحكى عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز تأخيره ، وفي التحرير وشرحه التقرير وعن ابن عباس جواز الفصل بشهر وسنة مطلقاً أما الشهر فنقله الآمدى وابن الحاجب وغيرهما وقال شيخنا الحافظ لم أجد رواية الشهر وإنما وجدت رواية فيها أربعين فلعل من قال شهرا ألغى الكسر انتهى قال ولا يخفى ما فيه مع
ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.