!
في وقوع هذ الفعل الفاسد عنه أنه يقول إن دلالته على السبب أقوى لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة لم يجز أن لا يكون اللفظ جوا بأعنه وإلا تأخر البيان عن وقت الحاجة وأبو حنيفة عكس ذلك وقال دلالته على سبب النزول أضعف وحكم بأن الرجل لا يلحقه ولد منه وإن وطئها ما لم يقر بالمولد مع قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الجز إنما وود في أمة زمعة والقصة مشهورة في قضية عبد الله بن زمعة فبالغ الشافعي في الرد على من يجوز إخراج السبب وأطنب فى أن الدلالة عليه لدلالة العام عليه بطريقين أحدهما العموم وثانيهما كونه واردا لبيان حكمه فتوهم المتوهم أنه يقول إن العبرة بخصوص السبب هذا حاصل ما ذكره الإمام قال وهو بليغ وأما ماذكره إمام الحرمين فلعله اطلع على نص مرجوح عنه أو غير ذلك فإن الخلاف فيه غير بعيد عن المذهب ولذا اختلف الأصحاب في أن العرايا هل يخص بالفقراء أم يشترك فيها الأغنياء والفقراء والصحيح التعميم مع أنها وردت على سبب خاص والفرض أن الصحيح فى مذهبه موافقة الجمهور انتهى كلامه لكن قول الإمام وعكس ذلك أبو حنيفة غير صحيح وقدمنا عن التاج نفسه في شرح المختصر حكاية الإجماع عن القاضي وغيره على أن صورة السبب قطعية الدخول ولم يخرج أبو حنيفة السبب الخاص الذي هو ولد زمعة بل أخرج ماسواه لأن وليدة زمعة كانت أم ولد له وقدمنا ذلك عن الكمال انظر فتح القدير على الهداية ، واستدل القائل بالقصر على السبب الخاص بأنه لو عم الجواب الوارد على سبب سبب خاص لم يكن لنقل السبب فائدة وقد دونوا الكتب فى معرفة أسباب الحديث والنزول ولجاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره لأنه نسبة العام إلى جميع أفراده على السوية ولما طابق الجواب السؤال والمطابقة واجبة لأن السؤال خاص والجواب عام والجواب عن الأول بمنع الملازمة وإنما يلزم لو كانت منحصرة في تخصيص الحكم وليس كذلك بل فائدته منع تخصيصه بالاجتهاد ومعرفة أنه نص فيه وربما تكون معرفة الأسباب قرينة على فهم المراد وعن الثانى بأنه يجوز أن
( م ١٥ - نزهة )
ص ٢٢٥