نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ٢٢٣

للسؤال (يستقل بنفسه) بحيث يكون كلاماً مفيداً بنفسه بدون اعتبار ما قبله فهو على أقسام لأنه إما أن يكون أخص أو مساويا أو أعم وفي هذه الحالة أعنى حالة الاستقلال أعتبر حكم اللفظ فإن كان الجواب خاصاً أى أخص من السؤال وهو جائز الوقوع إذا أمكنت معرفة حكم المسكوت عنه بأن يكون فيما خرج من الجواب : تنبيه على حكم مالم يذكر وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وأن يكون السائل أهلاً للتنبيه لذلك بأن يكون من أهل الإجتهاد وإلا لم يفد التنبيه وأن يبقى من وقت العمل زمن يسع التأمل الذى يتوقف عليه التنبيه لئلا يلزم تكليف مالا يطاق على القول بعدم جوازه كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم « من أفطر في رمضان ماذا عليه » فأجاب من جامع في رمضان فعليه كفارة كالمظاهر فيفهم من المذكور وهو قوله جامع أن الإفطار بغير الجماع لا كفارة فيه فإذا لم تمكن معرفة المسكوت من الجواب أو كان السائل غير مجتهد أو ضاق الوقت فلا يجوز وقوعه لما مر ( حمل على خصوصه وإن كان عاما ( أى كان الجواب أعم من السؤال وهو على قسمين لأنه إما أن يكون أهم منه في غير ماسئل عنه كقوله عليه الصلاة والسلام حين سئل عن التوضيء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وحكم هذا القسم التعميم بالنسبة إلى ماسئل عنه وإلى غيره من غير خلاف وإما أن يكون منه فيما سئل عنه وهذا القسم محل خلاف وفيه مذاهب منها ما ذكره أعم المصنف بقوله ( حمل على عمومه ولا يخص بالسبب الذى ورد فيه وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن بئر بضاعة فقيل انك تتوضأ من بئر بضاعة وانه يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب وما ينحى الناس فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء ) ( وعن احمد وقال صحيح والترمذي وحسنه قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهى بتر يلقى فيها الحيض والنتن ولحم الكلاب فقال : إن الماء طهور لا ينجسه شيء ) فهذا يحمل على عمومه ولا يختص على ما ورد فيه من السبب ( وهذا لأن عدول المجيب عن الخاص المسؤول عنه إلى العام دليل ارادة العموم ولأنه قد اشتهر من الصحابة ومن بعدهم التمسك بالعمومات
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.