۲۲۲--
مقررة لما سبق من كلام موجب أو منفى استفهاما أو خبراً أو بلى فإنها مختصة بإيجاب النفى السابق استفهاماً أو خبراً ) كان ذلك ( أى الواجب ( مقصوراً على ما ورد فيه من السبب ) لا يتعداه إلى غيره بلا خلاف ( ومصير الحكم مع السبب كالجملة الواحدة فإن كان لفظ السائل عاما مثل ان قال ( السائل ( أفطرت ) في نهار رمضان ) فقال اعتق حمل على العموم في كل مفطر ) جماعاً كان أو أكلا أو شربا ( كأن ( أى الشارع ) قال من أفطر فعليه العتق من جهة المعنى لا من جهة اللفظ وذلك أنه لما لم يستفصل ( السائل فى حكاية الحال مع قيام الاحتمال دل ) كلامه على العموم في المقال ) دل على أنه لا يختلف ( الجواب باختلاف السؤال قال الإمام الشافعي رحمه الله ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال اه . ولا يعارضه القاعدة الأخرى له وهى وقائع الأحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال الحمل ذلك على الوقائع الفعلية كما فى لمس عائشة عقبه صلى الله عليه وسلم وهو يصلى واستمر فيها الذي استند اليه الامام ابو حنيفة في عدم النقض باللمس وأجاب عنه الإمام باحتمال أن اللمس كان مع حائل فلا دلالة فيه هكذا جمع البلقيني بين قاعدتى الإمام والفرق أن الفعل لا يعم لأن العموم من أوصاف الألفاظ لا الأفعال بل هو من قبيل المجمل والمجمل لا يستدل به على جزئى من الجزئيات كذا قال العلامة الشرقاوى في فصل الإسلام على النكاح من التحرير ( أو لأنه لما نقل السبب بالمعنى وهو الفطر فحكم فيه بالعتق ( صار كأنه علل بذلك لأن ذكر السبب في الحكم تعليل ) قيل وفيه نظر لاحتمال أنه عرف خصوصه فأجاب بناء على معرفته وأجيب بأن هذا الاحتمال إنما يصار إليه إذا كان راجحاً وليس بمسا وفضلا عن رجحانه فلا اعتداد به ( وإن كان ) لفظ السائل ( خاصاً مثل أن قال جامعت ( في نهار رمضان عمداً ( فقال
فكأنه
اعتق وحمل الجواب على الخصوص في الجامع لا يتعدى إلى غيره من المعذورين قال من جامع فى رمضان فعليه العتق من جهة المعنى ونقل السبب في الحكم تعليل
فيدور الحكم معه يثبت بثبوته و ينتفى بانتفائه ( وأما إن كان اللفظ ) الوارد جواباً
ص ٢٢٢