نزهة المشتاق شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي - أمان - ط حجازي — الصفحة ١١

ماشأنه أن يعلم متلبس ( به ) أى بذلك الوجه ( في الواقع ) المراد به مافي نفس الأمر واحترز به عن إدراكه لا على ما هو به مطلقاً أو على ما هو به في الاعتقاد دون الواقع فانه جهل ، والحاصل أن إدراك أن الشيء الواجب في نفس الأمر واجب والمستحيل الموضوع الشيء مستحيل والجائز جائز والواقع واقع وغير الواقع غير واقع والمتصف بوصف على الوصف الذي هو به يسمى علما لأنه إدراك الشيء على ما هو به وإدراك شيء منها على خلاف ماهو به يسمى جهلا، ومن الألفاظ التي يعتادها من يتورع عن الحلف قوله الله يعلم أن الأمر كذا فإن كان الأمر كما ذكر فلا بأس به ، وإن كان بخلافه وهو يعلم فقد وصف الله تعالى بالجهل لأنه وصفه بأنه يعلم الشيء على خلاف ما هو به وهو كفر ، وإن كان شا كا فخطر عظم فينبغي الحذر من ذلك (وقالت المعتزلة هو اعتقاد الشيء على ما هو به ( من الثبوت والإنتفاء ونحوهما والمراد من ع أو النسبة الحكمية ( وهو ( التعريف المذكور عنهم ( غير صحيح ) لكونه غير مانع من دخول الغير فيه ) لأن هذا يبطل باعتقاد العاصي ) كذا في النسخ المطبوعة ولعل الصواب باعتقاد المقلد وفى المواقف بعد تعريف المعتزلة المذكور قال : وهذا التعريف غير مانع لدخول التقليد فيه إذا طابق الواقع فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل لكن بقى الإعتقاد الراجح أعنى الظن الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنى داخلا إلا أن يخص الإعتقاد بالجازم ( فيما يعتقد سكون النفس إليه ( وطمأ نينته به ( فإن هذا ) وهو اعتقاد الشيء على ما هو به مع ) موجود فيه وليس ذلك بعلم ( فوجد الحد ولم يوجد المحدود فإذا زيد في الحـــد المذكور عن ضرورة أو دليل كان مانعاً من دخول غير المعرف في التعريف ( فصل والعلم ) من حيث هو ( ضربان قديم ) لا أول لوجوده ولا ابتداء ) ومحدث ) وهو الذى لوجوده أول وابتداء ( فالقديم علم الله عز وجل ) وهو صفة أزلية متعلقة بجميع الواجبات والمستحيلات والجائزات على وجه الإحاطة على
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.