-4
أعم يكون مطرداً وبامتناع كونه أخص يكون منعكسا وسيأتي تفسير الأطراد والانعكاس وهذا هو الحد عند الأصوليين وأما عند المناطقة فالحد ماتركب ذاتيات الشيء أى جنسه وفصله كالحيوان الناطق ، وأما التعريف بالمركب من الذاتي
من
والعرضى كتعريف الإنسان بالحيوان الكاتب فيسمى رسماً لاحداً فالحـد عنــد الأصوليين مرادف للتعريف عند المناطقة ( ومن حكم الحد أن يطرد وينعكس ) الاطراد هو التلازم في الثبوت أى كلما وجد الحد وجد المحدود إذ لو كان أعم لم يلزم من وجوده وجود الأخص وبذلك يلزم أن لا يدخل فيه شيء من غير أفراد المحدود فيكون مانعاً والمراد بالانعكاس عكس المراد بالمطرد يعنى التلازم في الانتفاء أي كلما انتفى الحد انتفى المحدود وبذلك ينتفى كون الحد أخص إذ لا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم وهذا تفسير ابن الحاجب للاطراد والإنعكاس وتبعه على هـذا القطب والسنوسى ، وفسر العضد العكس بالعكس المستوى أى كلما وجد المحدود وجد الحد وتبعه على هذا التفسير سعد الدين والجلال المحلى قال اللقاني وغيره العكس يطلق
لها
باعتبارين بمعني عكس الملة المقابل لطردها و بمعنى عكس القضية اللازم وبالاعتبار الأول فسر ابن الحاجب وهو أولى لأن العلة عندهم المعرف وهو من قبيل
المفردات ، ولأن الوصفين لازمان للعلة لا للقضية إذ لا يقال اطردت القضية وانعكست اه وما لهما عند التأمل واحد لأن مرادهما أن لا يكون الحد أخص وكلا التفسيرين. يقتضيه وكلام المصنف يشير إلى تفسير ابن الحاجب حيث قال ( فيوجد المحدود بوجوده ) يعنى كلما وجد الحد وجد المحدود ) وينعدم بعدمه ) يعنى كلما انتفى بعدمه) الحد انتفى المحدود ( فصل أما العلم فهو معرفة المعلوم ) أى إدراك ما من شأنه أن يعلم فلا يرد ما أورد عليه من أنه يلزم استدراك قوله الآتى على ماهو به إذ المعرفة لا تكون إلا كذلك وأن المعلوم ما وقع عليه العلم ومعرفة ما وقع عليه العلم تحصيل الحاصل وغير ذلك من الإيرادات ) على ما ( أى على الوجه أو على وجه ووصف (هو) أى
ص ١٠