- ۲۱۹ -
وإن الأخذ بالمصالح ، كما قررنا قد يسميه مالك استحساناً ، ولذلك. كان يقول ( الاستحسان تسعة أعشار العلم ) . وإن التمسك بالقياس حيث. لانص قد يضيق واسعاً ، ولذلك قال ابن وهب : ( المغرق في القياس يكاد يفارق السنة ) . و في الجملة إن مالكا يخضع لحكم المصلحة إن لم يكن نص قرآني ، أو حدیث نبوى ، لأن الشرع ما جاء إلا لمصالح الناس ، فكل نص شرعى ، فهو مشتمل على المصلحة بلاريب ، فإن لم يكن نص فالمصلحة الحقيقية الملائمة . لمقاصد الشرع هي شرع الله تعالى ويقول الشاطي في ذلك : ( وقد استرسل مالك استرسال المدل العريق. في فهم المعانى المصلحية مع مراعاة مقصود الشارع ، لا يخرج عنه ، ولا يناقض أصلا من أصوله ... حتى لقد استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة ، وفتح باب التشريع . . . وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله ، بل هو الذى رضى في فقهه بالاتباع ، بحيث يخيل لبعض الناس أنه المقلد لمن قبله ، بل هو صاحب البصيرة في دين ..
الله تعالى ) (۱) .
الذرائع :
•
١٨٤ - والذرائع من الأصول التى أخذ بها الامام مالك ، وظهرت . في فروع كثيرة قد نقلت عنه . ومؤداها : أن ما يؤدى إلى حرام يكون .. حراماً ، وما يؤدى إلى حلال يكون حلالا بمقدار طلب هذا الحلال وكذلك ما يؤدى إلى مصلحة يكون مطلوباً ، وما يؤدى إلى مفسدة يكون . ، وقد قسموا ما يؤدى إلى مفسدة أقساماً أربعة :
حراما
6
أولها : ما يكون أداؤه إلى مفسدة مقطوعا به کحفر بئر خلف باب.
،
الدار بحيث يسقط فيها الداخل منه
(۱) الاعتصام للشاطبي : ج۲ ص ۳۱۱
•
الجزء 2 — ص ٢١٩