تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٤٨١

- ۲۱۸ - فإن قول النبي الله هو الأصل ، وفعل الصحابة ملتمس منه فهو فرع فكيف يقدم الفرع على الأصل ؟ ولكن مالكا كان يعتبر قول الصحابي في أمر لا يعلم إلا بالنقل حديثاً ، فالمعارضة بين أصلين ، لا بين أصل وفرع ، وله أن يختار من الأصلين ما يكون أقوى سنداً ، وأقوى ملاءمة للأحكام الإسلامية العامة، ويرد الثاني ، ولا يثبت نسبته إلى النبي عمال وروى أن مالكا رضى الله عنه كان يأخذ بفتاوى كبار التابعين ، ولكنه لا يرفعها إلى مرتبة أقوال الصحابة ، وبالأولى لا يرفعها إلى مرتبة ما ينسب إلى النبي ما الله ، إلا أن يصادف ذلك إجماع أهل المدينة القياس والمصالح المرسلة والاستحسان : ۱۸۳ - كان الإمام مالك يأخذ بالقياس ، وكلة القياس عنده كانت تشمل القياس الاصطلاحى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه ، لاشتراكهما في وصف هو علة الحكم ، والاستحسان ترجيح حكم المصلحة الجزئية على حكم القياس . . . فلو كان القياس يقتضى إلحاق الحكم غير المنصوص عليه بحكم معين منصوص عليه ، والمصلحة الجزئية توجب غير ذلك ، يحكم بها ويسميها الاستحسان ، وهذا هو الاستحسان الاصطلاحي ، ولكنه يعممه في كل مصلحة ، فالاستحسان عنده هو حكم المصلحة حيث لا نص ، سواء أكان في الموضوع قياس ، أم لم يكن . ويظهر أن ذلك هو تعبيره دائماً ، فهو يشمل الاستحسان الاصطلاحي الذي ذكرناه ، ويشمل المصلحة المرسلة، وهى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالاعتبار ، أو الإلغاء ، فيؤخذ بها حيث لا نص بشرط أن يكون فى الأخذ بها دفع حرج ، وأن تكون من جنس المصالح المعتبرة فى الشريعة الإسلامية ، وإن لم يشهد لها دليل خاص . 6 6
الجزء 2 — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.