- ۲۱۸ -
فإن قول النبي الله هو الأصل ، وفعل الصحابة ملتمس منه فهو فرع
فكيف يقدم الفرع على الأصل ؟
ولكن مالكا كان يعتبر قول الصحابي في أمر لا يعلم إلا بالنقل حديثاً ، فالمعارضة بين أصلين ، لا بين أصل وفرع ، وله أن يختار من الأصلين ما يكون أقوى سنداً ، وأقوى ملاءمة للأحكام الإسلامية العامة، ويرد الثاني ، ولا يثبت نسبته إلى النبي عمال
وروى أن مالكا رضى الله عنه كان يأخذ بفتاوى كبار التابعين ، ولكنه لا يرفعها إلى مرتبة أقوال الصحابة ، وبالأولى لا يرفعها إلى مرتبة ما ينسب إلى النبي ما الله ، إلا أن يصادف ذلك إجماع أهل المدينة
القياس والمصالح المرسلة والاستحسان :
۱۸۳ - كان الإمام مالك يأخذ بالقياس ، وكلة القياس عنده كانت تشمل القياس الاصطلاحى الذى هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه ، لاشتراكهما في وصف هو علة الحكم ، والاستحسان ترجيح حكم المصلحة الجزئية على حكم القياس . . . فلو كان القياس يقتضى إلحاق الحكم غير المنصوص عليه بحكم معين منصوص عليه ، والمصلحة الجزئية توجب غير ذلك ، يحكم بها ويسميها الاستحسان ، وهذا هو الاستحسان الاصطلاحي ، ولكنه يعممه في كل مصلحة ، فالاستحسان عنده هو حكم المصلحة حيث لا نص ، سواء أكان في الموضوع قياس ، أم لم يكن . ويظهر أن ذلك هو تعبيره دائماً ، فهو يشمل الاستحسان الاصطلاحي الذي ذكرناه ، ويشمل المصلحة المرسلة، وهى المصلحة التي لا يشهد لها دليل خاص بالاعتبار ، أو الإلغاء ، فيؤخذ بها حيث لا نص بشرط أن يكون فى الأخذ بها دفع حرج ، وأن تكون من جنس المصالح المعتبرة فى الشريعة الإسلامية ، وإن لم يشهد لها دليل خاص .
6
6
الجزء 2 — ص ٢١٨