تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٣٦٧

١٠٤٠ والتقريرية في كل الموضوعات التى يتصدى لدراستها ، وقال بعضهم يجب أن يكون عالماً بكل السنة التى تشمل على الأحكام التكليفية ، بحيث يكون قارئاً لها وفاهما ومدركا لمراميها ، ويجب أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ منها ، كما لا بد أن يعرف طرق الرواية وقوة الرواة ، بحيث يكون عالماً بأحوال الذين رووا الأحاديث ، ودرجاتهم في العدالة والضبط . وإن الجهود التي بذلها العلماء في هذه السبيل كبيرة وجليلة ، فقد كتبت الكتب في أخبار الرجال الذين رووا الحديث ودرجاتهم في العدالة والضبط . دو يرجح صدق وجاءت صحاح السنة فجمعت الصحيح الثابت الذي نسبته للرسول الله ، وجاء الشراح فخرجوا الأحاديث واختلاف الفقهاء لها ، وقد رتبت هذه الصحاح بترتيب كتب الفقه ، فأحاديث العبادات في حيز قائم بذاته ، وكل قسم منها له كتاب مستقل ، وكذلك العقود والسير ، لكل موضوع منها كتاب مستقل . وبهذا الجمع يسهل على المجتهد أن يرجع إلى السنة ، وأن يستخرج الأحكام منها ، ولكن لابد أن يدرس السنة بشكل عام ، وأن يدرس أحاديث الأحكام دراسة عميقة ، بحيث يعرف ناسخها ومنسوخها إلى آخر ما تقتضيه معرفه أحكامها ولا يشترط أن يكون حافظاً للسنة المتعلقة بالأحكام ، بل الشرط أن يعرفها ، ويعرف مواضعها ، وطرق الوصول إليها ، وأن يكون عليما برجال الحديث. - ورابعها : معرفة مواضع الإجماع ، ومواضع الخلاف ، وأن أصول ذلك شرط بالاتفاق ، وإن مواضع الإجماع التي لا شك فيها هي الفرائض كالصلاة ، وعدد ركعاتها ، وأوقاتها ، والزكاة ، وأصل فرضيتها ومقاديرها ، والحج ومناسكه ، والصوم ووقته ، وأصول المواريث والمحرمات من النساء، وغير ذلك من الأحكام التي تتواتز الأخبار بالإجماع عليها، وهكذا غير
الجزء 2 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.