تاريخ المذاهب الإسلامية - أبو زهرة 1-2 - ط دار الفكر العربي — الصفحة ٣٦٦

- ۱۰۳ - - ۷۲ - وثانيها : العلم بالقرآن : وهذا شرطه اشترط الشافعي في الرسالة الأصولية التى دون بها علم أصول الفقه ، وذلك لأن القرآن هو عمود هذه الشريعة ، وحبل الله الممدود إلى يوم القيامة ، ومصدر هذه الشريعة ، غير أن علم القرآن واسع ، فهو علم النبوة ، ومن جمعه فقد جمع النبوة بين جنبيه ، كما قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ، ولذلك قال العلماء إنه يجب أن يكون عالما بدقائق آيات الأحكام في القرآن ، وهي نحو خمسائة آية ، وعلمه بها يوجب أن يكون محصلا لمعانيها ، عارفا للخاص والعام فيها ، وبيان السنة لها ، وأن يكون عالما بما نسخت أحكامه منها ، على فرض أن فيه ناسخا ومنسوخا ، وأنه مع علمه الخاص بآيات الأحكام يجب أن يكون عالماً علماً إجمالياً بما عدا ذلك مما اشتمل علية القرآن الكريم ، فإن القرآن غير منفصل بعضه عن بعض ، وقد قال الأسنوى ، إن تمييز آيات الأحكام من غيرها تتوقف على معرفة الجميع بالضروره (۱) ولكن هل يشترط حفظ القرآن كله ؟ قال بعض العلماء لا يشترط حفظه ، بل يكنى أن يكون عارفا بمواقع آيات الأحكام حتى يرجع إليها في وقت الحاجة ، وروى عن الإمام الشافعى أنه اشترط حفظ القرآن كله . مطلعا ولا شك أن أقصى درجات العلم بالقرآن ، أن يكون حافظا للقرآن حفظا كاملا، فاهما لمعانية في الجملة ، دارسا ما اشتمل عليه من أحكام دراسة تفصيلية عالما بآيات الأحكام علما دقيقا ، ملماً بأقوال الصحابة في تفسيرها على أسباب النزول ، يعرف المقاصد والغايات . وقد تصدى بعض العلماء لدراسة آيات الأحكام كأبي بكر الرازي الشهير بالجصاص المتوفى سنة ٣٧٠ه ، وكأبي عبد الله القرطبي في كتابه أحكام القرآن ، وغيرهما. ۷۳ - وثالثها : العلم بالسنة وهذا شرط قد اتفق عليه العلماء أيضا ، فيجب أن يكون المجتهد اجتهاداً كاملا على علم بالسنة القولية والفعلية (۱) شرح الأسنوى لمنهاج الأصول ص ۳۳۰۸ على هامش شرح التحرير .
الجزء 2 — ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.