=
جاء على مقتضى العقل، والآخر متأخر عنه فكان كالناسخ له (١)، وكذلك رواية الإثبات مقدمة على رواية النفي (٢) ، لأن المثبت معه زيادة علم خفيت على صاحبه .
(۱) قوله : «فكان كالناسخ له بيانه أنه اختلف الأصوليون في هذه المسألة وهي ما إذا ورد دليلان أحدهما مقرر للبراءة الأصلية، والآخر قد نقل الحكم عنها، فالجمهور على أنه يقدم الناقل على المقرر كما مر بيانه وذهب الرازي والبيضاوي والطوفي إلى أنه يقدم المقرر على الناقل، واحتجوا بأنه يلزم من تقديم الناقل تكثير النسخ، لأن الناقل حينئذ يزيل الحكم العقلي، ثم النفي يزيل حكم الناقل فيلزم النسخ مرتين، وأما إذا قدرنا تأخر الناقل وأخذنا ،به كان ذلك تقليلا للنسخ، لأن المنفي حينئذ يكون وارداً أولاً لتأكيد حكم العقل، ثم يرد الناقل بعده لإزالته فيلزم النسخ مرة واحدة، والجواب عن ذلك إنا لا نسلم لزوم النسخ مرتين لما تقدم في حد النسخ أن رفع الحكم الأصلي ليس بنسخ فلا يلزم من تقديم النافي تكثير النفي. (۲) قوله : وكذلك رواية الإثبات مقدمة . إلخ» أي يقدم الخبر الدال على ثبوت الحكم على الخبر الدال على نفيه كإثبات بلال رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة على رواية ابن عباس في نفيها، لأن عند المثبت زيادة علم ممكنة وهو عدل جازم ،بها هكذا أطلق المصنف هذه القاعدة.
وقال العلاء المرداوي من متأخري أصحابنا في كتابه تحرير المنقول: ويقدم مثبت على ناف عند أحمد والشافعي وأصحابهما ، وغيرهم وفي الكفاية : وأبو الحسين سواء، والمراد ما قاله الفخر يعني إسماعيل من أصحابنا والطوفي إن أسند النفي إلى علم بالعدم وفي الخلاف والانتصار والآمدي النفي، وقيل: إن وافق نفيا أصلياً، هذا كلامه وهو يصرح بأن في المسألة أربعة مذاهب : أولها : ما ذهب إليه المصنف من أن رواية المثبت تقدم على رواية النافي . وثانيها: تقدم رواية النفي . وثالثها: إن استند النفي إلى علم بالعدم قدم وإلا فلا وذلك كأن يقول الراوي مثلاً : أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعل لأني كنت معه فيه، ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه، ولم أره صلى فيه، أو قال : أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه، أو قال : أعلم أن فلاناً لم يقتل زيداً لأني رأيت زيداً حياً بعد موت فلان، أو بعد الزمن الذي أخبر الجارح أنه قتله فيه قالوا فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك
۳۹۹
02_nka_0004020 — ص ٣٩٩