قياس، أو يعمل به الخلفاء، أو يوافقه قول صحابي، كموافقة خبر
التغليس (۱) قوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ) الثاني : أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق
على رفعه .
الثالث: أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه فيتعارض روايتاه ويبقى الآخر سليماً عن التعارض فيكون أولى
.
الرابع : أن يكون أحدهما مرسلاً والآخر متصلاً، فالمتصل أولى لأنه
متفق على صحته وذلك مختلف فيه .
وأما الترجيح لأمر من خارج فكترجيح أحد الخبرين بكونه ناقلا عن حكم الأصل (۳) ، مثل : الموجب للعبادة أولى من النافي لها، لأن النافي
(۱) قوله: «كموافقة» خبر «التغليس أي : لما تعارضت أخبار الإسفار بكسر الهمزة في صلاة الصبح مع أخبار التغليس، رجحت رواية التغليس لموافقتها قوله تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والغلس ظلمة الليل إذا اختلطت بضوء الصباح. (۲) قوله : بكونه ناقلا عن حكم الأصل أي ويرجح النص أو الدليل الناقل عن حكم الأصل على المقرر عليه مثاله : أن الأصل في المطعومات الحل والأصل أيضاً نفي العبادة، فيقدم الدليل المثبت للعبادة على النافي لها، ولو ورد بإباحة الثعلب حديث، وورد حديث آخر بتحريمه، قدم الثاني لأنه نقل الحكم عن حكم الأصل، وكذلك ورد في الضبع أنها صيد تجب فيه الفدية في الإحرام وهو يفيد إباحتها، وثبت النهي عن كل ذي ناب وهي ذات ناب وهو يفيد تحريمها، فعلى اختيار المصنف يقدم الناقل ويرجح ، وعلى هذا ينبني بينة الداخل والخارج، وهو ما إذا تداعيا عيناً في يد أحدهما وأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فالداخل من في يده العين والخارج من ليست في يده، فتقدم بينة الخارج لأنها ناقلة عن دلالة اليد التي كالأصل ..
مي
۳۹۸
02_nka_0004020 — ص ٣٩٨