نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٤١٣

دليل ثان أن الله تعالى أمر بأداء الأمانات بقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن وَ تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا، ثم لو ثبت أنه لو قال والله لأؤدين أمانتك إليك إن شاء الله فلم يفعل لم يجب، ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث، فإن الله تعالى قد شاء ما أمره به من أداء أمانته. غداً الإرادة . دليل آخر أن دليل الأمر ما ذكرناه عن أهل اللسان وهم لا يشترطون : ودليل آخر: أنا نجد الأمر متميزاً عن الإرادة)، فإن السلطان لو (۱) قوله : «ودليل آخر أنا نجد ... إلخ » أورد الغزالي في المستصفى هذا الدليل على وجه تظهر منه ثمرة الخلاف فقال : فإن قيل : وما الدليل على قيام معنى بالنفس سوى إرادة الفعل المأمور به؟ فإن السيد لا يجد من نفسه عند قوله لعبده اسقني أو أسرج الدابة إلا إرادة السقي والإسراج، أعني طلبه والميل إليه لارتباط غرضه به، فإن ثبت أن الأمر يرجع إلى هذه الإرادة لزم اقتران الأمر والإرادة في حق الله تعالى حتى لا تكون المعاصي الواقعة إلا مأموراً بها ،مرادة، إذ الكائنات كلها مرادة، أو ينكر وقوعها بإرادة الله فيقال إنها على خلاف إرادته وهو شنيع، إذ يؤدي إلى أن يكون ما يجري في ملكه على خلاف ما أراد أكثر مما يجري على وفق إرادته وهي الطاعات وذلك أيضاً منكر فما المخلص من هذه الورطة؟ قلنا: هذه الضرورة التي دعت الأصحاب إلى تمييز الأمر عن الإرادة فقالوا قد يأمر السيد عبده بما لا يريده كالمعاتب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا مهد عنده عذره لمخالفة أوامره، فقال له بين يدي الملك أسرج الدابة، وهو يريد أن لا يسرج في إسراجه خطر وإهلاك للسيد فيعلم أنه لا يريده وهو أمر، إذ لولاه لما كان العبد مخالفاً ولما تمهد عذره عند السلطان وكيف لا يكون أمراً وقد فهم العبد والسلطان والحاضرون منه الأمر؟ فدل أنه قد يأمر بما لا يريده. هذا منتهى كلامهم، وتحته غور لو كشفناه لم تحتمل الأصول التقصي عن عهدة ما يلزم منه، ولتزلزلت قواعد لا يمكن تداركها إلا بتفهيمها على وجه يخالف ما سبق إلى أوهام أكثر المتكلمين، والقول فيه يطول ويخرج عن خصوص مقصود الأصول. إذ :
02_nka_0004020 — ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.