فصل
ولا يشترط في كون الأمر أمراً إرادة الأمر (۱) في قول الأكثرين. وقالت المعتزلة : إنما يكون أمراً بالإرادة وحده بعضهم بأنه إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء قالوا لأن الصيغة مترددة بين أشياء (۲) فلا ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر إلا بالإرادة ولأن الصيغة إن كانت أمراً لذاتها فهو باطل (۳) بلفظ التهديد أو لتجردها عن القرائن فيبطل بكلام النائم والساهي، فثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو غرضه إيقاع المأمور به وهو نفس الإرادة . ولنا : أن الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ولم يرده منه، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه، إذ لو أراده لوقع، فإن الله تعالى فعّال لما
يريد .
(۱) قوله : «فصل ولا يشترط في كون الأمر أمراً ... إلخ» بيانه: أن أبا علي وابنه أبا هاشم اعترفا بأن الطلب غير الإرادة ولكن شرطا في دلالة الصيغة على الطلب إرادة المأمور به فلا يوجد الأمر الذي هو الطلب إلا ومعه الإرادة. وتابعهما أبو الحسين والقاضي عبدالجبار.
وقال ابن برهان لنا ثلاث إرادات إرادة إيجاد الصيغة، وهي شرط اتفاقاً، وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، وهذه الإرادة اشترطها المتكلمون
دون الفقهاء، وإرادة الامتثال وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه . وقد ذكر هذه الثلاثة أيضاً الفخر الرازي والغزالي وغيرهما. وعندنا: أن الأمر هو صيغة أفعل على جهة الاستعلاء، ولا يشترط في كونه أمراً شيء من الإرادات المذكورة .
(۲) قوله : «بين أشياء» أي بين الإيجاب والندب وغيرهما مما تقدم .
(۳) قوله: «ولأن الصيغة ... إلخ » أي احتج أبو علي ومن تبعه على اشتراط الإرادة بأن
الصيغة كما ترد للطلب قد ترد للتهديد كقوله تعالى : اعملوا ما شئتم مع
التهديد ليس فيه ،طلب فلا بد من مميز بينهما ولا مميز سوى الإرادة .
أن
۵۹
02_nka_0004020 — ص ٥٩