نزهة الخاطر العاطر - ابن بدران - ط دار الحديث بيروت 1-2 — الصفحة ٣٦٧

ليس بصحيح (١) ، فإن ما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما النقل وإما التخصيص، وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جداً(۲)، وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى على مثال تصرف أهل العرف أسهل وأولى مما ذكروه، إذ للشرع عرف في الاستعمال كما للعرب، وقد سمى الله تعالى الصلاة إيماناً بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ) وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الأمة بذلك لكان تكليفاً بما لا يطاق وهو ممتنع، وأما أنه لم يعرف الأمة بوضع الأسماء الشرعية فلأن طريق التعريف العلمي إما العقل ولا تصرف له في اللغات ونحوها، أو النقل وتواتره مفقود ولا يحصل العلم بذلك لحصول العلم بوجوب الصلاة ونحوها، والآحاد لا تفيد العلم. وأما أنه يلزم من عدم تعريف الأمة بالوضع المذكور عدم ذلك الوضع، فلأنا قد دللنا على أن التعريف لازم للوضع، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه. (۱) قوله: «وهذا ليس بصحيح شروع في نقض دليلي المخالفين. فقوله: «إلا بنوع تصرف» فسر ذلك النوع بقوله : «أما بنقل بأن ينقل لفظ الصلاة مثلاً من الموضوعة له أولاً إلى الأفعال المعلومة، أو تخصيص بأن ينقل لفظ الصوم مثلاً الإمساك عن الشيء مطلقاً إلى الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في وقت مخصوص . الدعاء من (۲) قوله : «وإنكار أن الركوع . إلخ » بيانه أن إطلاقهم الاسم على ما يتعلق به الشيء ويتصل به كتسميتهم الخمر محرمة والمحرم ،شربها، والأم محرمة والمحرم وطئها، فتصرفه في الصلاة كذلك، لأن الركوع والسجود شرطه الشرع في تمام الصلاة، فشمله الاسم بعرف استعمال الشرع، إذ إنكار كون الركوع والسجود ركن الصلاة ومن نفسها بعيد جداً، فتسليم هذا القدر من التصرف بتعارف الاستعمال للشرع أهون من إخراج السجود والركوع من نفس الصلاة وهو كالمهم المحتاج إليه، إذ ما يصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون له أسام معروفة ولا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف فيه. ١٤ =
02_nka_0004020 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.