=
والصيام والزكاة والحج ، وقال قوم : لم ينقل شيء بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة لكن اشترط للصحة شروط فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة بدليل ،أمرين أحدهما أن القرآن عربي والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه (۱) ، ولو قال : أكرموا العلماء وأراد الفقراء، لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول إليه عربياً.
والثاني: أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف (٢) وهذا
الأول: الأسماء التي أجريت على الأفعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، والقسم الثاني : الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق ونحو ذلك، فجعلوا القسم الأول حقيقة شرعية والقسم الثاني حقيقة دينية، وهذا لا مخالفة فيه إلا بالتسمية لأن الكل على السواء في أنه عرف شرعي فلا جدال لنا معهم، ومسلكهم يشير إليه صنيع ابن فارس وغيره من أئمة اللغة . وثمرة هذا الخلاف أن هذه الأسماء إذا وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة هل تحمل على المعاني الشرعية أو على اللغوية؟ فالجمهور قالوا بالأول، والآخرون قالوا بالثاني وأيضاً على الأول تكون من باب المشترك كالقرء والعين، لأن المدلول يتخلف مطلقاً بأصل الوضع وعلى الثاني تكون من باب المتواطىء كالحيوان، إذ بين الصلاة لغة وشرعاً قدر مشترك وهو الدعاء، كما أن بين أنواع الحيوان كالفرس والبعير والشاة ونحوها قدراً مشتركاً وهو الحيوانية . (۱) قوله : «أحدهما أن القرآن عربي ... إلخ » هذا استدلال القائلين بأن الحقيقة الشرعية التي سميتموها بذلك إنما هي مجاز، علاقته إطلاق الجزء وإرادة الكل. وتقرير الدليل : أنها لو لم تكن هذه الألفاظ مجازات عربية بل ابتدأ الشارع وضعها لهذه المعاني لكانت غير عربية، فلا يكون القرآن عربياً، لكن القرآن لقوله عربي تعالى: ﴿وكذلك نزلناه قرآناً عربياً وقوله تعالى : قرآناً عربياً غير ذي عوج) وقوله : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . وكذلك لو قال القائل : أكرموا العلماء، وأراد بالعلماء الفقراء لم يكن هذا من لسان العرب وإن كان اللفظ المنقول إليه عربياً، لأنهم لم يضعوا لفظ الفقير للعالم. (۲) قوله: «الثاني أنه لو فعل ذلك. إلخ» هذا دليل آخر لمنكري الحقائق الشرعية. وتقريره : أن الشارع لو وضع للمعاني الشرعية أسماء كما ذكرتم لوجب أن تعرف الأمة ذلك بطريق علمي أي توقيفي لكنه لم يعرفهم ذلك فلا يكون قد وضع للمعاني الشرعية أسماء وضعاً استقلالياً. أما الملازمة فلأنه لو وضع لها ولم يعرف =
۱۳
02_nka_0004020 — ص ١٣