¡
الصفة (١)
، وبه قال ابن نصر من أصحابنا ، وإليه ذهب القاضي أبو بكر ،
(۳)
والقاضي أبو جعفر (۲) وأبو إسحاق الشيرازي ، وأبو الطيب الطبري ) . وقال أبو تمام ، ومحمد (٤) وجماعة من أصحاب الشافعي : يقتضي التكرار (٥) والدليل على ما نقوله : أنه إذا ثبت ما ذكرناه من أن الأمر المطلق العاري من شرط لا يقتضي إلا فعل مرة واحدة ، فيجب إذا قيد بصفة ألا يقتضي إلا فعل مرة واحدة ، لأن لفظ الشرط لا يؤثر في تكثير الفعل ، وإنما يؤثر في حال إيقاعه ، وهو أن قوله : اضرب زيداً يقتضي ضربه على كل حال وقوله : اضرب زيداً قائماً يقتضي إيقاع الضرب له على هذه الحال دون غيرها .
(1) الكلام في هذه المسألة متصل بالمسألة المتقدمة : أنَّ الأمر المجرد يقتضي التكرار أم
(۲)
لا؟
فالذين ذهبوا إلى أن الأمر المطلق يقتضي التكرار قالوا به ها هنا أيضاً ، لأنه
أولى . وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار ، فلهم أقوال . ومحل الخلاف في ما لم يثبت كونه علّة فإن ثبت كونه علة ، فإنه يتكرر لتكرر عليه بالاتفاق ، التمهيد : ۲۷۸ ۲۷۹ ، كشف الأسرار : ۱ / ۱۲۳ أحمد القاضي أبو جعفر السمناني . كان فقيهاً هو محمد بن أحمد بن محمد بن على مذهب الأشعري ، وقد أخذ عنه الباجي وغيره . توفي بالموصل سنة
متكلماً
A {{{
-
اللباب في تهذيب الأنساب » : ١٠ / ٥٦٥
(۳) وإليه ذهب الغزالي والآمدي وابن الحاجب المستصفى » : ٢ / و « التمهيد » : ۲۷۹ ، الأحكام) » : ٢ / ٢٣٦ ، « نهاية السول
(٤)
))
، ۲۸۲
جمع الجوامع »
}}
. ۳۸۰ /۱ :
هو محمد بن خويز منداد ، وقد تقدمت ترجمته
،،
/:
(ه) وفي المسألة قول آخر أنه لا يدل على التكرار من جهة اللفظ ، ولكن يدل
، وهو
عليه من جهة القياس بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يُشعر بالغلب ، واختاره الرازي في ( المحصول » : ۱ ق ۲ / ۱۷۹ ، والبيضاوي « نهاية السول ) :
۹۲
۲۸۲ /۲
ص ٩٢