إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٩١

استدلوا أيضاً : بأن مكلف الأمر يقتضي إيقاعه في جميع الأوقات ؛ لأنه لا تخصص فيه ببعض الأزمان دون بعض ، فصار بمنزلة قوله : افعل ذا أبداً ويكون ذلك في الأزمان بمنزلة قوله : اقتلوا المشركين في الأعيان • ، والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنه إذا قال : اضرب زيداً ، فلم يذكر الزمان بلفظ توحيد ولا تثنية ولا جمع مُعرَّفاً ولا منكراً ، فيدعي فيه العموم ، وإنما اقتضى الدليل إيقاعه في وقت غير معين . استدلوا أيضاً : بأن قالوا : اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النهي يقتضي التكرار والدَّوام ، واتفقوا أيضاً : على أن مطلق الأمر رافع لموجب ، فوجب أن يكون الأمر يقتضي (١) التكرار وإلا كان الأمر رافعاً لبعض النهي موجب النهي لا لجميعه (۱) والجواب : أن الفرق بين الأمر والنهي ، أنه لو حلف ألا يفعل الشيء لم يبر إلا باستدامة الترك ، أو تكراره ، ولو حلف ليفعلن لبر بفعل مرَّةٍ واحدةٍ ، ومع فإنه رافع الموجب قوله : والله لا فعلت ذلك ، استدلوا : بأن الأمر بالفعل يقتضي الفعل والاعتقاد ، ثم ثبت وتقرر أن الاعتقاد يجب تكراره بإطلاق اللفظ ، فكذلك الفعل والجواب : أن هذا يَبْطُلُ بقوله : إفعل كذا مرَّةً واحدة ، فإنَّه يجب عليه تكرار الاعتقاد ، ولا يجب عليه تكرار الفعل ، فبان الفرق بينهما ، والله أعلم . مسألة : إذا عُلق الأمر بشرط أو صفة ، فإنه لا يقتضي تكرار الفعل بتكرار (1) " يقتضي » سقطت في (م) سهواً الناسخ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.