استدلوا أيضاً : بأن مكلف الأمر يقتضي إيقاعه في جميع الأوقات ؛ لأنه
لا تخصص فيه ببعض الأزمان دون بعض ، فصار بمنزلة قوله : افعل ذا أبداً
ويكون ذلك في الأزمان بمنزلة قوله : اقتلوا المشركين في الأعيان
•
،
والجواب : أن هذا غلط ؛ لأنه إذا قال : اضرب زيداً ، فلم يذكر الزمان
بلفظ توحيد ولا تثنية ولا جمع مُعرَّفاً ولا منكراً ، فيدعي فيه العموم ، وإنما اقتضى الدليل إيقاعه في وقت غير معين .
استدلوا أيضاً : بأن قالوا : اتفق أهل اللغة على أن مطلق لفظ النهي يقتضي التكرار والدَّوام ، واتفقوا أيضاً : على أن مطلق الأمر رافع لموجب ، فوجب أن يكون الأمر يقتضي (١) التكرار وإلا كان الأمر رافعاً لبعض
النهي
موجب النهي لا لجميعه
(۱)
والجواب : أن الفرق بين الأمر والنهي ، أنه لو حلف ألا يفعل الشيء لم يبر إلا باستدامة الترك ، أو تكراره ، ولو حلف ليفعلن لبر بفعل مرَّةٍ واحدةٍ ، ومع فإنه رافع الموجب قوله : والله لا فعلت
ذلك ،
استدلوا : بأن الأمر بالفعل يقتضي الفعل والاعتقاد ، ثم ثبت وتقرر أن
الاعتقاد يجب تكراره بإطلاق اللفظ ، فكذلك الفعل
والجواب : أن هذا يَبْطُلُ بقوله : إفعل كذا مرَّةً واحدة ، فإنَّه يجب عليه تكرار الاعتقاد ، ولا يجب عليه تكرار الفعل ، فبان الفرق بينهما ، والله أعلم .
مسألة :
إذا عُلق الأمر بشرط أو صفة ، فإنه لا يقتضي تكرار الفعل بتكرار
(1) " يقتضي » سقطت في (م) سهواً الناسخ .
۹۱
ص ٩١