إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٤١

قيل لهم : فما أمنكم من وقوع الخطأ منه في هذا الاعتقاد والمذهب و جواب آخر : وهو أنه يقال لهم : بماذا علمتم (۱) صحة دينه ؟ فإن قالوا : بتقليدٍ ، وجب عليهم أن يقلدوا المقلد أيضاً لصحة دينه ، وهكذا إلى غير نهاية وذلك باطل بإجماع . فإن قالوا : علمنا صحة دينه بالدليل . قيل لهم : ألا علمتم هذا الاعتقاد والمذهب بالدليل ، وهو أولى بكم ، وأنتم إليه أحوج من استدلالكم على صحة ديانة زيد وعمرو (٢) ، وهذا ظاهر فيما ذهبنا إليه . أمَّا هم (۳) ، فاحتج من ذهب إلى جواز تقليد العالم للعالم في فروع الديانات : بقوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٣) . قال : وهذا أمر عام بطاعة العلماء ، لأنَّهم أُولُوا الأمر ، فوجب دخول العامة والعلماء فيه والجواب : أنا إذا أجمعنا على أنَّ أولي الأمر العلماء ، وجب أن يكون المأمور باتباعهم غيرهم ، فصارت الآية دلالة لنا على المنع من تقليد العالم للعالم . وقد قيل : أولوا الأمر هم أمراء السَّرايا أُمِرَ أهل السرية بطاعتهم واتباعهم . (1) ولفظة (م) : ( علتم ) . (۲) وفي (م) : ( عمر ) . سورة النساء : ٥٩ (4) ٤١ . إحكام الفصول ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.