قيل لهم : فما أمنكم من وقوع الخطأ منه في هذا الاعتقاد والمذهب و جواب آخر : وهو أنه يقال لهم : بماذا علمتم (۱) صحة دينه ؟ فإن قالوا : بتقليدٍ ، وجب عليهم أن يقلدوا المقلد أيضاً لصحة دينه ،
وهكذا إلى غير نهاية وذلك باطل بإجماع .
فإن قالوا : علمنا صحة دينه بالدليل .
قيل لهم : ألا علمتم هذا الاعتقاد والمذهب بالدليل ، وهو أولى بكم ، وأنتم إليه أحوج من استدلالكم على صحة ديانة زيد وعمرو (٢) ، وهذا ظاهر
فيما ذهبنا إليه .
أمَّا
هم
(۳)
، فاحتج من ذهب إلى جواز تقليد العالم للعالم في فروع الديانات : بقوله تعالى : ﴿ أَطِيعُوا اللهَ وأَطِيعُوا الرَّسُولَ وأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ (٣) . قال : وهذا أمر عام بطاعة العلماء ، لأنَّهم أُولُوا الأمر ، فوجب دخول العامة والعلماء
فيه
والجواب : أنا إذا أجمعنا على أنَّ أولي الأمر العلماء ، وجب أن يكون المأمور باتباعهم غيرهم ، فصارت الآية دلالة لنا على المنع من تقليد العالم
للعالم .
وقد قيل : أولوا الأمر هم أمراء السَّرايا أُمِرَ أهل السرية بطاعتهم واتباعهم .
(1)
ولفظة (م) : ( علتم ) .
(۲) وفي (م) : ( عمر ) . سورة النساء : ٥٩
(4)
٤١ . إحكام الفصول
٦٤١
ص ٦٤١