عليه والزلل ، فيما يعتقده ، وجائز عليه الإصابة في ذلك كله وإذا ثبت ذلك لم يأمن المقلّد أن يكون ضالاً مخطئاً ، فلا يجوز له تقليده إذا لم يكن يأمن خطأه ، ولا يقضي على ثبوت أحد المجوزين ، وانتفاء الآخر إلا
بدليل .
ودليل ثالث : أنَّ المقلّد لغيره في الدين والمذهب ، لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون عالماً بصحة تقليده فيما قلَّده فيه ، أو عالماً بفساده ، أو شاكاً فيه لا يعلمه صحيحاً ، ولا فاسداً ، فإن كان عالماً بصحة تقليده فيما قلده فيه ، طُولب بطريق علمه بذلك ، فإن كان عالماً بذلك بتقليد آخر ، كان السؤال عليه في الثَّاني كالأَولِ ، وفي الثَّالث كالثاني ، إلى ما لا نهاية له ، وهذا
باطل بإجماع .
وإن قال : علمت صحة ما قلدت فيه بدليل دلّني على صحته . قيل
،
له : فإنّما علمت صحة المذهب بالدليل لا بالتقليد فها وجه الحاجة إلى التقليد فيه ، وإن كان عالماً بفساده ، فلا يجوز له التقليد في الفساد والخطأ وإن كان شاكاً فيه ، حصل منه الاعتراف بأنه يدين بما لا أم باطل ، وذلك (۱) ممَّا لا يحلُّ ولا يجوز ، ولا يطمئن إليه ذو تحصيل
يدري
أحق هو
فإن قالوا : أَنَّه نعلم على الحق والصواب لصحة دينه وأمانته وثقته قيل لهم : لا يخلو أن يكون معصوماً لا يجوز عليه الخطأ ، أو غير معصوم يجوز عليه الخطأ ، ولا يجوز أن يقال : إنّه معصوم ، لأنَّ ذلك خلاف دين
المسلمين
•
وإن قالوا : إنه يجوز عليه الخطأ
(۱) ( ذلك ) مكررة في (م) .
صحة
دينه وأمانته
٦٤٠
ص ٦٤٠