إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٦٤٠

عليه والزلل ، فيما يعتقده ، وجائز عليه الإصابة في ذلك كله وإذا ثبت ذلك لم يأمن المقلّد أن يكون ضالاً مخطئاً ، فلا يجوز له تقليده إذا لم يكن يأمن خطأه ، ولا يقضي على ثبوت أحد المجوزين ، وانتفاء الآخر إلا بدليل . ودليل ثالث : أنَّ المقلّد لغيره في الدين والمذهب ، لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون عالماً بصحة تقليده فيما قلَّده فيه ، أو عالماً بفساده ، أو شاكاً فيه لا يعلمه صحيحاً ، ولا فاسداً ، فإن كان عالماً بصحة تقليده فيما قلده فيه ، طُولب بطريق علمه بذلك ، فإن كان عالماً بذلك بتقليد آخر ، كان السؤال عليه في الثَّاني كالأَولِ ، وفي الثَّالث كالثاني ، إلى ما لا نهاية له ، وهذا باطل بإجماع . وإن قال : علمت صحة ما قلدت فيه بدليل دلّني على صحته . قيل ، له : فإنّما علمت صحة المذهب بالدليل لا بالتقليد فها وجه الحاجة إلى التقليد فيه ، وإن كان عالماً بفساده ، فلا يجوز له التقليد في الفساد والخطأ وإن كان شاكاً فيه ، حصل منه الاعتراف بأنه يدين بما لا أم باطل ، وذلك (۱) ممَّا لا يحلُّ ولا يجوز ، ولا يطمئن إليه ذو تحصيل يدري أحق هو فإن قالوا : أَنَّه نعلم على الحق والصواب لصحة دينه وأمانته وثقته قيل لهم : لا يخلو أن يكون معصوماً لا يجوز عليه الخطأ ، أو غير معصوم يجوز عليه الخطأ ، ولا يجوز أن يقال : إنّه معصوم ، لأنَّ ذلك خلاف دين المسلمين • وإن قالوا : إنه يجوز عليه الخطأ (۱) ( ذلك ) مكررة في (م) . صحة دينه وأمانته ٦٤٠
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.