إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٥٠

عن مؤكَّد السنن بالواجب ، وهذا يجوز في عبارة ، وليس بحقيقة . والمندوب إليه : هو المأمور به (۱) الذي في فعله ثواب وليس في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما . والمباح : ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه السنةُ : ما رُسِم لِيُحتذى به العبادة : هي · الطاعة والتذلل لله بالفعل . الحسن : ما أمرنا بمدح فاعله ، والقبيح : ما أمرنا بذم فاعله الظلم : التعدي. الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه ، وحده : ما وافق الشرعَ ، ويُستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده : ما كان للعاقد فسخه ثبت حكمه بدليل قطعي كما يُسمّى فرضاً بالاتفاق هل يسمّى واجباً ؟ وما ثبت حكمه بدليل ظني كما يسمى واجبا بالاتفاق هل يسمى فرضاً ؟ . فالحنفية لا يرون التعميم في التسمية ، والجمهور لا يمنعون تعميم التسمية ، والفريقان متفقان على تفاوت مفهومي الفرض والواجب لغة ، وكذلك متفقان على تفاوت حكمي ما ثبت بقطعي ، وما ثبت بظني ، والخلاف بينهما لفظي عائد إلى التسمية . راجع تفاصيل هذا الخلاف : ( شرح المحلى على جمع الجوامع » : ١ / مسلم الثبوت ) : ١ / ٥٧ ، ( المستصفى » : ١ / ٦٥ ، الأسرار : ۲/ ۳۰۳ ، « المحصول » : ۱ ق ۱ / ۱۱۹ ، ( التمهيد : ٥٤ > ، ۸۸ (۱) لفظة ( به ) ساقطة في م . کشف •
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.