عن مؤكَّد السنن بالواجب ، وهذا يجوز في عبارة ، وليس بحقيقة . والمندوب إليه : هو المأمور به (۱) الذي في فعله ثواب وليس في تركه
عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما .
والمباح : ما أعلم الفاعل له من جهة الشرع أن لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه من حيث هو ترك له على وجه
السنةُ : ما رُسِم لِيُحتذى به
العبادة : هي
·
الطاعة والتذلل لله بالفعل .
الحسن : ما أمرنا بمدح فاعله ، والقبيح : ما أمرنا بذم فاعله
الظلم : التعدي.
الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه ،
وحده : ما وافق الشرعَ ، ويُستعمل في العقود التي لا تلزم، وحده : ما
كان للعاقد فسخه
ثبت حكمه بدليل قطعي كما يُسمّى فرضاً بالاتفاق هل يسمّى واجباً ؟ وما ثبت حكمه بدليل ظني كما يسمى واجبا بالاتفاق هل يسمى فرضاً ؟ .
فالحنفية لا يرون التعميم في التسمية ، والجمهور لا يمنعون تعميم التسمية ، والفريقان متفقان على تفاوت مفهومي الفرض والواجب لغة ، وكذلك متفقان على تفاوت حكمي ما ثبت بقطعي ، وما ثبت بظني ، والخلاف بينهما لفظي عائد إلى التسمية . راجع تفاصيل هذا الخلاف : ( شرح المحلى على جمع الجوامع » : ١ / مسلم الثبوت ) : ١ / ٥٧ ، ( المستصفى » : ١ / ٦٥ ، الأسرار : ۲/ ۳۰۳ ، « المحصول » : ۱ ق ۱ / ۱۱۹ ، ( التمهيد : ٥٤
>
، ۸۸
(۱) لفظة ( به ) ساقطة في م .
کشف
•
ص ٥٠