إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٩

والمقيد : هو اللفظ الواقع على صفات قد قيد بعضُها . والتأويلُ : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله والنسخ : إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً (١) دليل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة والحقيقة : كل لفظ بقي على موضوعه (۲) والمجاز : هو كُل لفظ تُجوز به عن موضوعه (۳) والأمر : اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر الواجب : ما كان في فعله ثوابُ ، وفي تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما ، وهو العرض وهو المكتوب (٤) ، وقد عبر بعض أصحابنا (1) (۲) الفرض وقد حده الباقلاني والغزالي بما يقرب من ذلك المحصول » : ۱ ق ۳/ ٤٢٣ ، و المستصفى » : ۱/ ۱۰۷ ورجح الرازي تعريف الحقيقة بأنها : ما أفيد بها ما وُضِعَت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به : «المحصول : ۱ ق ۱ / ۳۹۷ (۳) وعرف الفخر الرازي المجاز : بأنه ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك الموافقة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول : (٤) المحصول » : ۱ ق ۱/ ۳۹۷ هذا مذهب الجمهور وعلى رأسهم المالكية والشافعية ، فقد قالوا : إن الواجب مرادف للفرض وذهب الحنفية إلى أنهما : غير مترادفين ، ومعناهما متباين ، فالفرض ثبت اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظنّي فيه شبهة ، وهذا الخلاف لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية لا حقيقي ، حاصله : أن ما= ٤ . إحكام الفصول ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.