والمقيد : هو اللفظ الواقع على صفات قد قيد بعضُها .
والتأويلُ : صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله
والنسخ : إزالة الحكم الثابت بالشرع المتقدم بشرع متأخر عنه على وجه لولاه لكان ثابتاً (١)
دليل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك
المعنى أو صفة
والحقيقة : كل لفظ بقي على موضوعه (۲)
والمجاز : هو كُل لفظ تُجوز به عن موضوعه (۳)
والأمر : اقتضاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء والقهر
الواجب : ما كان في فعله ثوابُ ، وفي تركه عقاب من حيث هو ترك
له على وجه ما ، وهو العرض وهو المكتوب (٤) ، وقد عبر بعض أصحابنا
(1)
(۲)
الفرض
وقد حده الباقلاني والغزالي بما يقرب من ذلك المحصول » : ۱ ق ۳/ ٤٢٣ ، و المستصفى » : ۱/ ۱۰۷
ورجح الرازي تعريف الحقيقة بأنها : ما أفيد بها ما وُضِعَت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به : «المحصول : ۱ ق ۱ / ۳۹۷ (۳) وعرف الفخر الرازي المجاز : بأنه ما أفيد به معنى مصطلح عليه غير ما اصطلح عليه في أصل تلك الموافقة التي وقع التخاطب بها لعلاقة بينه وبين الأول :
(٤)
المحصول » : ۱ ق ۱/ ۳۹۷
هذا مذهب الجمهور وعلى رأسهم المالكية والشافعية ، فقد قالوا : إن الواجب مرادف للفرض وذهب الحنفية إلى أنهما : غير مترادفين ، ومعناهما متباين ، فالفرض ثبت اللزوم فيه بدليل قطعي لا شبهة فيه ، والواجب ثبت اللزوم فيه بدليل ظنّي فيه شبهة ، وهذا الخلاف لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية لا حقيقي ، حاصله : أن ما=
٤ . إحكام الفصول
٤٩
ص ٤٩