مخصوص ، وكذلك يحتمل أن يكون نصه تعالى على الشقاق معتبراً بشقاق مخصوص ، وفي تلك الأعيان التي ورد الشرع فيها خاصة دون غيرها ؛ لأنّ الخطاب لم يتناول كل من وجد فيه شقاق ، فإذا ورد الشرع بإطلاق القياس والحكم للمثل بحكم مثله حمل عليه على حسب ما يدل عليه الدليل ، وليس كذلك قوله تعالى : [ فـ ] اقتلوا المُشْرِكِينَ » ، فإن الخطاب يتناول كل عين من أعيان المشركين على وجه ليس بعضهم أحق من بعض ، فبان الفرق بين الأمرين .
فإن قالوا : ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى : فاعتبروا يا أُولي الأبصار يمية ، الاعتبار العقلي لأجل قوله : يا أولي الأبصار ، والأبصار والبصائر : العقول ، ونحن نقول : إن الاعتبار العقلي واجب ، وقد أقررتم أنَّ الاعتبار الشرعي ليس من العقل في شيء ، ولا يدرك بالعقل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم ، ولا إلحاق الأرز بالبر في تحريم التفاضل .
والجواب : ان من قال من القائسين : إنّ العقل يقضي بإلحاق النبيذ بالخمر ، والأرز بالبر ، فقد تخلّص من هذا السؤال ولزمكم استدلالاً بالآية ، وقد أجاب بعض شيوخنا عن ذلك أنّ الاعتبار العقلي يحتاج إليه في القياس الشرعي لمعرفة الأصل وصفاته ، ومعرفة العلة وتعلقها بالحكم ، والاستدلال عليها بالتأثير والتقسيم ، وتسليمها من سائر الاعتراضات ، فإذا أسلمت له العلة احتاج حينئذ إلى نظر آخر في جواز إلحاق الفرع بالأصل ، وتسويته بالحكم
والجواب عندي في وجهين :
أحدهما : أنّ الأبصار غير البصائر ، وأن الأبصار إنما
هي
الإدراكات
بالعيون واحدها بصر ، والبصائر : العقول ، واحدها بصيرة ، وإنما خص أهل
٤٨٢
ص ٤٨٢