إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤٨١

فإن قالوا : فإنَّ هذه الآية لا دليل فيها ؛ لأنه قد نص على العلة ، وعندنا أنه يجوز اعتبار العلة المنصوص عليها ؛ لأنها بمنزلة اللفظ العام في قوله : فَاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ » (۱) ؛ لأنَّه إذا قال : اقتلوا هذا ؛ لأنه شاق الله ورسوله بمثابة أن يقول : اقتلوا كل مشاق الله ولرسوله ، فبطل أن يكون هذا من باب القياس والجواب : أنه قد بينا وجوب حمل اللفظ على عمومه ، باختصاص ما قبله ولا بعده ببعض المعاني · ولا يعتبر وجواب ثان : وهو أنَّ قولكم : إنَّ العلة المنصوص عليها بمنزلة الألفاظ العامة خطأ وغلط ؛ لأنَّ العلَّة المنصوص عليها من باب القياس ، وذلك أنه إذا قال : اقتلوا هذا ؛ لأنه شاق الله ورسوله ، ورأينا آخر شاق الله ، وورد الشرع بالقياس حكمنا له (۲) بمثل حكمه لمساواته له في علة الحكم ، وسواء كان هذا بنص على العلة ، أو دليل من إشارة ، أو رمز ، أو ما يفهم منه القصد بوجه ، ولو لم يرد الشرع بإطلاق القياس لما وجب قتله ؛ لأنه يجوز في العقل أن يقتل هذا لكفره ، ولا يقتل هذا مع كونه كافراً ، كما أنه قد نَصَّ لنا من ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدَّافَّة ، ثمّ أجمعنا على أنَّ ذلك مباح ، وإن دفت اليوم مثل تلك الدافة ، وكذلك أيضاً فقد نص الله على المنع من بيع الرطب بالتمر (۳) ، فإنَّ العلة فيه نقصان الرطب عن التّمر إذا جف ، ثم لم يعتبر ذلك في الجلود بعضها ببعض ، وإنما ذلك لأنه يجب اعتبار النقص بالحقوق مع نوع داقة بيع (1) سورة التوبة : (۲) ولفظة ( م ) : ( إنه ) . (۳). تقدم تخريجه ٣١ . إحكام الفصول ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.