وجواب آخر : وهو أن هذا لو لزِمَنا لزمكم ؛ لأنه يجوز أن يكون من القائلين أيضاً من يَضْمِرُ خلاف ما يظهر مخافة ، ويقول ما لا يعتقده
مساعدة ، وهذا يبطل القول بالإجماع جملة
فصل
إذا (۱) ثبت ذلك ، فإنه متى علم من الساكتين الرضى بالقول والتصويب له بنطق ، أو إشارة ، أو شاهدِ حال ، أو قصد بالخطاب ، أو سكوت ، كان ذلك إجماعاً ، ويحصل له العلم بالنقل عن الأمة لة من وجه الحُجَج . ولو علم أنّ مِنَ المسلمين المُعتبَر بهم في الإجماع في دار الحرب ، وفي جزيرة من الجزائر عالماً ، لم يكن له في هذه الحادثة قول يوافق ما قالته الجماعة لم يحصل الإجماع ، إلا بموافقته لها .
فصل
في ذكر إجماع أهل المدينة
قد أكثر أصحاب مالك رحمه الله في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به ، وحَمَلَ ذلك بعضُهم على غير وجهه ، فسمع به المخالف عليه ، وعَدَلَ عما قد روى في ذلك المحققون من أصحاب مالك ، وذلك أن مالكاً الله إنما عوّل على أقوال أهل المدينة ، وجعلها حُجَّةٌ فيما طريقه النقل كمسألة الأذان ، وترك الجهر ( ببسم الله الرحمن الرحيم » ، ومسألة الصاع ،
رحمه
6
وترك إخراج الزكاة ، وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل ، واتصل
(۱) ولفظة (م) : ( وإذا ) .
ص ٤١٣