إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٤١٢

قوله ، وإن اعتقد أنه مصيب ، كما أنكم تناقضونا ، أو تخالفوننا في مسائل تعتقدون أنَّ كل مجتهد فيها مصيب ، ولا يمنعكم ذلك من إظهار مخالفتنا وعلى هذا استقرت العادة ، فلا يجوز ادعاء نقضها . الأمة قالوا : يجوز أن يكون الساكت سكت لما يخاف فيه من الضرر على ، ولذلك قال أبو هريرة : لو حدثتكم بكل ما سمعته من رسول الله (۱) لَقُطِعَ هذا البُلْعُومُ (١) وقال ابن عباس لما قيل له في إنكار العول : هلا قلته وعمر حي ، فقال : هيته ، وكان رجلاً مهيباً (۲) منهم والجواب : أنَّ هذا خطأ ؛ لأنَّ المعروف من الصحابة أنهم كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ولا يخافون في الله لومة لائم ، ولا يجوز أن يخافوا في إظهار الحق مضَرَّةً مع كونهم متناصرين على إظهاره ، ولذلك ظهر مخالفة بعضهم بعضاً ، وردَّ بعضُهم على بعض ، ولم يخافوا من ذلك مضرة ، وقول أبي هريرة لا يعترض على المعلوم المقطوع به ، ولو سلمنا ذلك لَحُمِلَ على أنَّه سمع من النبي الله ذكر قوم بشر بأعيانهم وأسمائهم من أهل أنه لا يعتصم منهم يعتصم منهم ، فخاف من ذكر ذلك ، ولا يجوز أن سمع شرائع وأحكاماً من الني خاف من ذكرها اخاف الفتنة ممن علم يُحْمَلَ على أنه قد ونقلها ، ولو جاز ذلك ، لجاز أيضاً أن يسمع غيره من النبي أحكاماً كثيرة ، وشرائع ، وآيات من القرآن ، وسوراً يخاف من إيرادها ونقلها ، وفي هذا إبطال ما قالوه . (۱) ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ » : ١ / ٣٥ : (۲) أخرجه البيهقي ، السنن الكبرى » : ٦/ ٢٥٣ ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.