إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٦٢

اما هم 6 ناحتج من نصر قولهم في ذلك : بقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) (۱) ، وقوله تعالى : ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا (۲) تَعْلَمُونَ ) والجواب : أنّ هذا يعود عليكم أيضاً ؛ لأنَّ إنكاركم للعمل بخبر الواحد قول في الدين بغير علم والثاني : أننا لا نُسلّم أنه قول بغير علم ، بل هو معلوم بفعل الرسول عليه السلام ، وإجماع الصحابة . جواب ثالث : وهو أنَّ هذه الآيات لو دلّت على إبطال العمل بخير الواحد ، لدلت على إبطال العمل بخبر الاثنين ، والثلاثة ، والأربعة ، وشهادة الشاهدين ، ويجب على هذا إبطال الحكم بالقياس استدلوا في ذلك : بما روي عن النبي : أنَّ ذا اليدين أخبر عن سلامه من اثنتين ، فلم يعمل به حتى سأل أبا بكر وعمر (۳) ، وما روي من رَدَّ أبي بكر خبر المغيرة بن شعبة (٤) من توريث الجدة حتى وافقه على ذلك محمد بن سورة الإسراء : ٣٦ سورة البقرة : ١٦٩ (۳) تقدم تخريجه (٤) هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي ، صحابي . « الإصابة » : ٣ / ٤٥٢ ، تاریخ بغداد : ۱ / ۱۹۱ . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.