إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٦١

طريقه العلم ؛ لأن رسله أيضاً قد كانوا ينفذون بذلك إلى أهل النواحي . الجواب : أن هذا غلط 6 لأنه إن كان ينفذ رسله بأحكام الشريعة بعد انتشار الدعوة وإقامة الحُجّة ، وكيف يقول رسوله : إن رسول الله الله يخبركم في الزكاة بكذا وكذا ، وهم لا يعرفون الله ولا رسوله ؟ . دليل رابع : وهو اتفاقنا على وجوب العمل بقول المفتي وإخباره بحكم الله تعالى تارة عن كتاب ، وتارة عن سنة ، وتارة عن قياس ، وهذا يدل على ما قلناه دلیل خامس : ومما يدل على ذلك : إجماع الأمة على روايتها ، والجمع لها ، ولا فائدة في ذلك غير العمل بها . فإن قيل : هذا يبطل بأخبار الضعفاء فإن الأمة قد أجمعت على نقلها ، ولا يُجَوِّزُونَ العمل بها فالجواب : أنَّ الأمة 6 لم تجمع على نقل أخبار الضعفاء ، بل قد منع من الأئمة ، نقلها شعبة (١) ، ومالك ، ويحيى بن سعيد القطان (۲) ، وغيرهم من ومَنْ جَوْزَ نقلها ؛ فإنها رواها ونقلها لوجهين : أحدهما أن يطلب متنها من طريق فيعمل به . والثاني : أن يعلمها ، فتميز له من الصحيح الذي نقله الثقات ، فيعمل بما نقله الثقات ، ويترك غيرهم العمل بما لم يروه الثقات ، وليس كذلك في مسألتنا ، فإنه لو لم يجز العمل بأخبار الآحاد ، لما جاز نقلها ؛ صحيح ، لأنه لا فائدة فيها هو شعبة بن الحجاج بن الورد الأزدي أبو بسطام. توفي بالبصرة سنة ١٦٠ هـ وفيات الأعيان » : ٢/ ٤٦٩ ، شذرات الذهب » : ١ / ٢٤٧ هو يحيى بن سعيد القطان البصري ، سيّد الحفاظ في زمانه . توفي سنة ١٩٨ هـ شذرات الذهب » : ١ / ٣٥٥ ٢٦١ (۱) (۲)
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.