إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٤٤

علمنا أنَّ أباه مات ، وكذلك القوابلُ تقول الواحدة منهن : قد ولدت المرأة ذكراً ، أو أنثى ، فيقع لنا العلم بصدقها ، وهذا الذي ذكره ليس بصحيح ؛ لأنَّ هذا نفس الخلاف بيننا وبينهم ، وقد جعلوه دليلاً . وأيضاً ، فإننا نجد (۱) أنه قد أقرّ على نفسه بالقتل من لم أنفسنا عارية مما ادعوه من هذا العلم 6 لأنه يقتل ، وقد علمنا من يقتل نفسه ابتداء ، وقد شوهد من القوابل من تكذب في هذا الباب . ومن المجاز ما ادَّعى موت أبيه ، وإنما يقع بهذا كله غلبة الظن فبطل ما تعلقوا به على مسألة : لا نعلم أقل عدداً أهل التواثر ، ولا سبيل لنا إلى معرفته ، بل يجوز أن يقع العلم الضروري بخبر الخمسة ، ويجوز أن لا يقع ، ولا طريق لنا إلى أن نقطع أنَّه يقع العلم بخبرهم إلا لو أخبرنا أربعةً عن أربعة تساوت أحوالهم في الاضطرار إليه ، فلم يقع لنا العلم بمخبرهم ، وأخبرنا خامس قد ساواهم في الاضطرار إلى ذلك ، فَوَقَعَ لنا العلم بصدقهم ، وهذا يتعذر علينا تتبعه ، فلا يقطع به ، ولا يقطع على أنه لا يقع العلم بخبرهم ؛ لأنه إذا أخبرنا خمسة معنى من المعاني ، فلم يقع لنا العلم بخبرهم ، جوزنا على أن يكون فيهم وظانٌ ، فَيَجِبُ فيجب التجويرُ والتَّوقف ، فإن قال قائل : فيجب إذا أخبركم ستة أو عشرة عن مخبر ، فوقع لكم العلم به أن تقطعوا على أنه أقل عدد أهل التواتر . قيل : لا يجب هذا ؛ لأننا نُجَوِّزُ أن يكون منهم واحد مقلد ، فلا يؤثر خبره في جملة أهل التواتر ، وإنما يقع العلم بخبر سائرهم عن مقلد (۱) وعبارة ( م ) : ( قد نجد ) ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.