علمنا أنَّ أباه مات ، وكذلك القوابلُ تقول الواحدة منهن : قد ولدت المرأة ذكراً ، أو أنثى ، فيقع لنا العلم بصدقها ، وهذا الذي ذكره ليس بصحيح ؛
لأنَّ هذا نفس الخلاف بيننا وبينهم ، وقد جعلوه دليلاً . وأيضاً ، فإننا نجد (۱) أنه قد أقرّ على نفسه بالقتل من لم
أنفسنا عارية مما ادعوه من هذا
العلم
6
لأنه
يقتل ، وقد علمنا من يقتل نفسه ابتداء ، وقد شوهد من القوابل من تكذب في
هذا الباب . ومن المجاز ما ادَّعى موت أبيه ، وإنما يقع بهذا كله غلبة الظن
فبطل ما تعلقوا به
على
مسألة
:
لا نعلم أقل عدداً أهل التواثر ، ولا سبيل لنا إلى معرفته ، بل يجوز أن يقع العلم الضروري بخبر الخمسة ، ويجوز أن لا يقع ، ولا طريق لنا إلى أن نقطع أنَّه يقع العلم بخبرهم إلا لو أخبرنا أربعةً عن أربعة تساوت أحوالهم في الاضطرار إليه ، فلم يقع لنا العلم بمخبرهم ، وأخبرنا خامس قد ساواهم في الاضطرار إلى ذلك ، فَوَقَعَ لنا العلم بصدقهم ، وهذا يتعذر علينا تتبعه ، فلا يقطع به ، ولا يقطع على أنه لا يقع العلم بخبرهم ؛ لأنه إذا أخبرنا خمسة معنى من المعاني ، فلم يقع لنا العلم بخبرهم ، جوزنا على أن يكون فيهم وظانٌ ، فَيَجِبُ فيجب التجويرُ والتَّوقف ، فإن قال قائل : فيجب إذا أخبركم ستة أو عشرة عن مخبر ، فوقع لكم العلم به أن تقطعوا على أنه أقل عدد أهل التواتر . قيل : لا يجب هذا ؛ لأننا نُجَوِّزُ أن يكون منهم واحد مقلد ، فلا يؤثر
خبره في جملة أهل التواتر ، وإنما يقع العلم بخبر سائرهم
عن
مقلد
(۱) وعبارة ( م ) : ( قد نجد )
٢٤٤
ص ٢٤٤