إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ٢٤٣

والجواب : أنّ هذا يبطل باختلاف العلماء في عصر واحد في حكم حادثة ، فإننا نعلم أنَّ في بعض الأقاويل الحق ، ولا يجوز أن تكون كلها باطلة ، ولا سيما إذا استوعبت الأقوال القسمة ، ثم - مع ذلك – فلا يقطع على عين الحق . فصل وذهب النظام (۱) إلى أنه يقع العلم بخبر الواحد إذا قارنته قرائن إن عُريَ عنها لا يقع العلم به (۲) والدليل على بطلان قوله : أنا نجد أنفسنا غير عالمة بشيء مما أخبرنا عنه الواحد والاثنان ، وإن اقترنت به القرائن التي ادعاها . ومما يدل على ذلك : أنَّ الحاكم يرى المدعي باكياً لاطماً ، ويَدَّعي على خصمه الظلم ، ولا يقع له بدعواه العلم . أما هم : فاحتج من نصر قولهم : بأن الإنسان إذا أقر على نفسه بالقتل علمنا صدقه ، وكذلك إذا رُوي يَشْقُ الثّيابَ ، ويلطم ويدعو : يا أبتاه (۲) ، 6 (۱) هو إبراهيم بن سيار أبو إسحاق المعروف بالنظام . كان أحد أصحاب الكلام على مذهب المعتزلة ، وله في ذلك عدة تصانيف . (تاریخ بغداد » : ٦ / ٩٧ وبه قال الآمدي ، وابن الحاجب ، واختاره ابن السبكي والفخر الرازي ، وابن الهام ، ونسب إلى الغزالي وإمام الحرمين ، وقال أبو إسحاق الإسفرائيني وابن فورك : يفيد المستفيض علماً نظرياً . والراجح ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء والمحدثين من أن خبر الواحد لا يفيد العلم سواء كان بقرينة أم لا . انظر : الجوامع » مع «حاشية البناني » : ۲/ ۱۳۰ ، « تيسير التحرير : ٣ / ٧٦ ، الإحكام» للآمدي : ٢ / ۹۲ ، « المحصول » : ۲ ق ۱ / جمع التبصرة » : ۲۹۸ ، المعتمد » : ٢ / C A ٤٠٢ ٤٠٠ ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.