والدليل على ما نقوله : أن الاسم المنكر لو كان يقتضي الجنس كله لما كان نكرة ؛ لأن الجنس كله معروف ، ولهذا لا يسمى نكرة إذا دخله الألف
واللام .
على
احتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من هذا الجنس من هذا اللفظ ، ودل
الجنس
أنه يقتضي جميع والجواب : أنا لا نسلم ، فإنه (۱) لا يصح الاستثناء من اسم الجمع إذا تجرد عن الألف واللام . فإذا قال : . كلَّم . كلم رجالاً إلا زيداً لم يجز
مسألة :
.
اللفظ العام إذا ورد وجب النظر فيه ، فإذا غلب على الظنِّ تعربه من القرائن حُمِلَ على عمومه ، ولا يحكم بذلك قبل النظر فيه . ولا قبل أن يغلب على الظن تعريه من قرائن التخصيص هذا الظاهر من قول أصحاب الأصول (۲)
وقال أبو بكر الصيرفي : يحمل على العموم بوروده (۳) والدليل على ما نقوله : أن الذي اقتضى العموم تجرد هذه الصيغة عما
(۱) وفي (م) : ( بأنه) .
(۲)
(۳)
وقد نقل الغزالي ، والآمدي ، وابن الحاجب ، الإجماع على ذلك ، وفي نقل الإجماع نظر ؛ فقد ذكر أبو الوليد الباجي الخلاف في ذلك ، وحكاه أيضاً الشيرازي ، والفخر الرازي ، وأبو إسحاق الاسفرائيني ، « التبصرة » : ١١٩ ، فواتح الرحموت ، : ١ / ٢٦٧ ، التمهيد » : ٣٥٨ ، « نهاية السول » : ٢ / ٤٠٣ ، ( تيسير التحرير : ١ / ٢٣ وهو منقول عن بعض الحنفية ، ونُسب القول به إلى البيضاوي والآمدي ، انظر المصادر السابقة ، و ( إرشاد الفحول ، : ۱۳۹
١٤٣
ص ١٤٣