إحكام الفصول في أحكام الأصول - الباجي - ت الجبوري - ط الرسالة 01-02 — الصفحة ١٤٢

وجواب ثان : وهو أن قوله : دراهم نكرة ولا يحمل على استغراق الجنس إلا المعرفة ، ولو قال له : عندي الدراهم ، لم يحمل على العموم ، لأنه قد عُلِمَ من جهة العرف معرفة قطع أنه لم يرد العموم ، فوزانه استغراق الجنس ، فكان ذلك قرينة تدل على التخصيص ، وقد قيل : إن يمينه دليل على أنه لم يرد العموم ، فوزانه من مسألتنا أن يرد لفظ العموم ومعه قرينة تدل على التخصيص (1) (۲) مسألة · : أسماء الجموع إذا تجردت عن الألف واللام لم تقتض العموم وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أنها تقتضي العموم ) (۲) • عند جمهور الأصوليين ، وهو الصحيح عند الفقهاء ، فيحمل على أقل الجمع وهذا الخلاف هو في الجمع المنكر في الإثبات ، أما الجمع المنكر في النفي ، فلا خلاف في أنه للعموم : جمع الجوامع » : ١ / ٤١٨ ، « نهاية السول » : ٢ / ٣٤٧ به قال الإمام الغزالي وفخر الإسلام البزدوي وغيرهما ؛ لأنهما لا يشترطان في العام أن يكون مستغرقاً . وقال الجبالي : وهو يشترط الاستفراق في العموم أنه عام ، والحق كما قال صاحب مسلم الثبوت : إن الخلاف بين الجمهور والإماميين : الغزالي ، وفخر الإسلام ، ومن وافقها لفظي ؛ لأنهما - مع مَنْ وافقها - اكتفوا بتسمية اللفظ عاماً بانتظام جمع من المسميات غير شارطين الاستغراق ، والجمهور شرطوا في كون اللفظ عاما أن يكون مستغرقاً في تناول كل ما يصلح له ، والخلاف بين الجمهور والجبائي : معنوي ؛ لأنه مع اشتراطه في العموم الاستغراق قال : إنَّ الجمع المنكر عام ، وأثبت له الاستغراق . كشف الأسرار ) فواتح الرحموت ) : ١ / ٢٦٨ ، نهاية السول » : ٢ / ٣٤٧ ، « التمهيد ) : ۳۱۰ ، والمحصول » : ۱ ق ٢ / ٦١٤ ، و المعتمد » : ۲۲۹ ، : /٢ ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.